قال المهندس عمر صبور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تستعد لإطلاق الأجندة الوطنية التى تصدرها الجمعية الوطنية أواخر العام الجاري، بعد أن توقفت الجمعية عن إصدارها العام الماضى 2011 نتيجة عدم استقرار الأوضاع الداخلية فى مصر، مشيرا إلى أن الاستقرار النسبى الذى شهدته الأوضاع السياسية الداخلية فى مصر حاليا هو الذى شجع الجمعية على استئناف إعداد الأجندة الوطنية والتى شارك فى إعدادها 15 لجنة متخصصة فى كافة القطاعات الاقتصادية. وأضاف صبور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية مساء أمس الأربعاء فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الجمعية لم تتلق مسودة مشروع النهضة الذى كانت جماعة الإخوان المسلمين تحدثت عن تقديمه لكافة منظمات مجتمع الأعمال من أجل الحوار والمناقشة حوله، مشيرا إلى أن الجمعية لم تسع إلى مناقشته، وقد يكون التقصير من جانب الجمعية. وأشار صبور إلى أن الجمعية من المقرر أن تناقش الأجندة الوطنية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المقترحات التى يجب النظر إليها فى الفترة المقبلة من أجل تنشيط حركة الاستثمار فى الداخل، وخاصة التشريعات الاقتصادية مثل السماح بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة بنظام ال"ppp"، على أن تقوم الحكومة بسداد فروق سعر الطاقة المدعومة للمواطنين. وأكد صبور، أن الجمعية تستعد لافتتاح فرعا جديدا فى بورسعيد ضمن خطة الجمعية لافتتاح 5 أفرع جديدة موزعة بين محافظات الدلتا والصعيد، وذلك من أجل توزيع اهتمام شباب الأعمال على باقى المناطق خارج نطاق القاهرة. وأوضح صبور، أن الجمعية سوف تستأنف العمل بمشروع "الحقيقة" لإقراض شباب الجامعات، بإقراض 5 مشروعات جديدة بعد عيد الأضحي، كما يجرى الإعداد لإطلاق اتحاد شركات العاملة فى إدارة المخلفات. من جانبه قال حسام فريد، أمين عام جمعية شباب الأعمال، إن الجمعية تسعى إلى تحويل بوصلة اهتمام مجتمع الأعمال إلى المناطق المحرومة من الاهتمام مثل مناطق الصعيد، وأن تلك المنطقة تحتاج إلى طرح حوافز استثمارية لتشجيع المجتمع الاستثمارى على التوجه لتلك المناطق، مشيرا إلى أن الحكومة لو أعلنت عودة منح إعفاء ضريبى 10 سنوات للشركات العاملة بالصعيد لمدة عام واحد سيترتب عليه حدوث نقلة كبيرة وتنشيط لحركة تأسيس الشركات بتلك المناطق. وأكد بهجت الحسامى نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية والانتهاء من إعداد الدستور وما يترتب عليها من قوانين، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركات العالمية بالاستثمار فى مصر. وأشار الحسامى إلى أن منطقة قناة السويس من أكثر المناطق الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، وأن تحويل تلك المنطقة إلى مركز مالى عالمى يحتاج قرارا سياسيا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
