اعتبر البنك الدولى أن مصر تتجه نحو تحرير قطاع السكة الحديدية، وتحويلها إلى "هيئة تجارية"، وأشار البنك فى تقرير له حمل رقم "AC3369" للمشروع P101103، وتحت عنوان "المشروع الوطنى لإعادة هيكلة السكك الحديدية" (ENRRP)، وذلك فى إطار البرنامج التنفيذى لإنعاش حالة السكة الحديدية والبروتوكول الاختيارى للاستجابة السريعة للأزمات والطوارئ. يهدف المشروع حسبما أشار التقرير، إلى مساعدة الحكومة على تحسين استجابة فريق البيئة والموارد الطبيعية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من خلال خدمات أكثر كفاءة وأمناً، وتعزيز السلامة المالية، وتحسين خدمة العملاء، وتطوير السكك الحديدية والشحن والتجارة، وتحقيق الاستدامة المالية لعمليات السكك الحديدية بتمويل يبلغ 305 ملايين دولار، منها 270 مليون دولار كتمويل البنك الدولى و35 مليون دولار من جهات مانحة أخرى (منح فريق البيئة والموارد الطبيعية والميزانية). ويتضمن المشروع 202 مليون دولار، 197 منها للإشغالات المطلوبة و5 ملايين آخرين للإشراف وتطوير إشارات النظم والمراقبة من القاهرة إلى الإسكندرية عن طريق بنها. وتجديد 200 كم من الخطوط الحديدية وإصلاح وتطوير 200 كيلومتر على طول المسار بين القاهرة وأسوان، وأخيراً خط بور سعيد، وإعداد تقييم الأثر البيئى والاجتماعى (ESIA) وإزالة أى آثار سلبية على مسار نهر النيل وفرعى رشيد ودمياط. النص الكامل للتقرير:
