أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مشاركة أعضائه في مظاهرات "جمعة مصر مش عزبة" عن موقفه من مسودة الدستور والجمعية التأسيسية، التي خرجت المظاهرات تطالب بإسقاطها. وجاء موقف الحزب من الجمعية التأسيسية ومن أبواب الدستور الجديد للدولة، والمجتمع والحقوق السياسية والاقتصادية والأجهزة الرقابية ونظام الحكم، يميل إلى رفض التأسيسة، وضرورة تشكيلها على نحو يمثل طوائف وكفاءات وتنوع المجتمع المصري، ويعبر عن التوافق المجتمعي لا الغلبة الحزبية، كما دعا الحزب المواطنين للاستمرار في رفض ما أسماه "التأسيسية غير الشرعية"، والتي لا تحقق التوافق الوطني، وكذلك الاحتجاج على ما يتضمنه مشروع الدستور الصادر عنها من قيود على الحريات، وتنازل عن ضمانات، وانتقاص من قيمة المساواة، وتجاهل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما يتمسك بحق المجتمع في أن يكون له دستور مدني، متوازن، عادل، وضامن للحقوق والحريات، وذلك وفق بيان أصدره الحزب اليوم الجمعة، حيث أعلن مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي ستنطلق للتعبير عن رفض صدور الدستور على هذا النحو، وذلك من خلال الانضمام إلى المسيرتين، من ميدان مصطفى محمود، ومن السيدة زينب، وذلك حرصا على التوحد مع كافة القوى الوطنية الساعية لتحقيق ذات الهدف، وعلى ضم الصفوف في هذه اللحظة الحاسمة. وأكد "المصري الديمقراطي" في بيانه، علي بقاء المادة الثانية بنصها الوارد في دستور 1971 دون تعديل، وضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وتعزيز تلك المساواة في مختلف نصوص الدستور، والتأكيد على عدم التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الموطن الجغرافي، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطفال، وعلى رأسها سلامة الجسد، والحماية من كل أشكال العنف، وفي الحقوق السياسية ضمان الحق في الاعتصام والإضراب والتظاهر السلمي، والحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات بغير قيد أو شرط، وكفالة حق تنظيم الاجتماعات، وتجريم التعذيب بكل أشكاله واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، مع كفالة حريات التعبير والنشر وإصدار الصحف، وإنشاء القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر بكل أنواعه، وكفالة حريات الإبداع والتأليف ونشر الفن والثقافة والعلم في مناخ آمن، مع توفير الدعم اللازم من الدولة. وفي ضمان نزاهة المؤسسات والوقاية من الفساد، طالب الحزب باستقلال الهيئات القضائية والرقابية، عن التدخل الحكومي وحظر شغل المناصب فيها بناء على الانتماء السياسي، وضمان حياد واستقلال أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، وعدم خضوعها أو تأثرها بالأحزاب والقوى السياسية، وضمان إتاحة وتداول المعلومات لكل المواطنين من كافة الجهات العامة. أما في نظام الحكم دعا الحزب إلى إنشاء نظام حكم مختلط، يعتمد على التوازن والفصل بين السلطات، ووضع الضوابط التي تكفل نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتنظيم ضوابط تمويلها، وحظر التمويل الأجنبي وحظر استغلال دور العبادة في الأغراض السياسية. ورفض الحزب التشكيل الحالي لمجلس الشوري، وحق التعيين لفئات معينة والمطالبة بإعادة النظرفي ضرورة استمراره، والالتزام بروح ونصوص المواثيق الدولية التي تنضم مصر إليها، واعتبارها مبادئ لا يجوز مخالفتها، كما أعلن عن عن رفضه كل محاولات تقييد تعديل الدستور في المستقبل، حتى تظل للشعب مطلق الحرية في ذلك.
