وضعت الحكومة البرتغالية اللمسات النهائية على مشروع موازنة العام القادم، والتى يتوقع أن تكون واحدة من أكثر الموازنات تقشفاً فى تاريخ البلاد الحديث. وكان وزير المالية قد قال: إن خطة الإنفاق ستشمل زيادة "هائلة" فى الضرائب، وأيضاً خفضاً جديداً فى الخدمات العامة، وتسريح بعض عمال الخدمات المدنية. وطلبت البرتغال العام الماضى قرض إنقاذ قيمته ثمانية وسبعون مليار يورو (101 مليار دولار أمريكى) لتجنب تعثرها مالياً، حينما طالتها أزمة ديون منطقة اليورو، لكنها كافحت لتقليل العجز لديها أن التخفيضات عمقت الركود، ودفعت بمعدل البطالة إلى مستوى قياسى عند 15.9 بالمائة. وقد أثارت السياسات التقشفية لحكومة اليمين الوسط غضباً شعبياً واسع النطاق، ما أدى إلى نشوب توترات بين حزبين فى الائتلاف الحاكم. ومن المقرر أن تنشر الحكومة مشروع الموازنة اليوم، الاثنين.