أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، أن هناك تحديين متمثلين فى كتابة الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية بنزاهة. وقال نافعة - فى مستهل الندوة التى نظمتها أمس اللجنة المصرية للتضامن حول "مشروع إعداد الدستور" وأدارها الدكتور حلمى الحديدى، وشارك بها عدد من الشخصيات السياسية البارزة منها دكتورة مرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة والدكتور حسن نافعة والقيادى الوفدى عصام شيحة وعماد أبو غازى أمين عام حزب الدستور - إنه "إذا تمكنت مصر من التغلب على هذين التحديين فإنها ستعبر لبر الأمان". وأضاف أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى ما تزال تعكس خللا ولا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصرى فضلا عن أن العوار القانونى لا يزال موجودا فى الجمعية الثانية، لافتا إلى احتمال صدور حكم قضائى يقضى ببطلان الجمعية التأسيسية. وأوضح أن الاتجاه العام أن يؤخذ بالنظام المختلط بين البرلمانى والرئاسى ولكن مكمن القضية يتمثل فى تحديد حجم صلاحيات وسلطات الرئيس والبرلمان حتى لا يتحول رئيس الدولة إلى فرعون جديد. وقال أستاذ العلوم السياسية إن المناخ السياسى فى مصر ليس مناخا مطمئنا لكتابة دستور قوى محذرا فى الوقت نفسه من حدوث فوضى سياسية قد تجر البلاد إلى الهاوية. من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى إن الدستور هو البنيان الجسدى لأى دولة فضلا عن أن الجمعية التأسيسية هى التى تنشئ السلطات ولا ينشئها أحد. وأضاف أن مصر تعانى من حالة اضطراب شديدة.. متسائلا: "إلى أى مدى يسوء بنا الحال؟". وأوضح أن هناك فرقا بين مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية لأن المبادئ تكون ثابتة ولا تتغير ولا تتبدل أما الأحكام فتتغير وفقا لما تطرأ عليه الظروف فى زمن وآخر ووفقا التغيرات الاجتماعية. بدروها، أشارت مرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس مستاء من عمل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لم تأخذ بتوصيات المجلس فضلا عن عدم وجود تمثيل له داخل الجمعية حيث تم ترشيح 30 اسما ولم تتم الاستعانة بأى من هذه الأسماء. وأضافت التلاوى أن حقوق المرأة يجب أن تكون مصانة ومحصنة فى الدستور الجديد حتى لا تمثل حقوقها منحة يهبها رئيس الجمهورية أيا كان، موضحة أنه لابد أن ينص الدستور على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق المرأة والأقليات وتنبذ كافة أشكال التمييز بسبب الجنس واللون أو العقيدة. وانتقدت مرفت التلاوى المادة 36 من مسودة الدستور والتى تنص على الحفاظ على حقوق المرأة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مشيرة إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام فتاوى وأحكام متغيرة قد تنال من حقوق المرأة التى كفلها لها الدين الإسلامى الحنيف. فى السياق ذاته، أعرب عصام شيحة القيادى بحزب الوفد عن يقينه بحل الجمعية التأسيسية للدستور لوجود عدة طعون أهمها حل مجلسى الشعب والشورى ومن ثم بطلان الجمعية التأسيسية التى خرجت من المجلسين المنحلين. وفى نفس الصدد، اعتبر الدكتور عماد أبو غازى أن الشعب المصرى يقف أمام مسودات مختلفة للدستور بها مواد ليست محددة وفضفاضة، مشيرا إلى أهمية تحقيق مبادئ حاكمة تنص على المساواة والحقوق والحريات وتجرم كافة أشكال العنف والتمييز والتعذيب وحرية العقيدة وحظر استخدام دور العبادة لأغراض سياسية وتحافظ على حقوق المواطن فى الحصول على تعليم وخدمات ورعاية طبية متميزة. واختتم الندوة الدكتور حلمى الحديدى قائلا، إن التيار الإسلامى ليس مخيفا ولكن ما يقلق هو حالة التشرذم والتفكك التى تصيب باقى القوى الثورية فلا يوجد زعيم خارج التيار الإسلامى تلتف حوله التيارات الليبرالية المدنية معربا عن أمله فى صياغة دستور ينبض بالواقع ويعبر عن آمال وطموحات الشعب.
