أكد أنس الفقى وزير الإعلام، أن الفضائيات المصرية الخاصة هى جزء أساسى من منظومة إعلام الدولة، وقال إن الوزارة تشجع الإعلام الخاص وتسانده جنبا إلى جنب مع الإعلام الحكومى، وتسعى لتحقيق التكافل بينهما من أجل خدمة المجتمع المصرى، وزيادة قدرة مصر على المنافسة فى سوق الإعلام بالمنطقة العربية. وقال الفقى، فى لقاء موسع عقده أمس مع رؤساء القنوات الفضائية المصرية الخاصة، إن مشروع قانون إنشاء الجهاز القومى لتنظيم البث المرئى والمسموع جاهز فى صورته النهائية، لعرضه على مجلس الشعب وفقا لما تسمح به الأجندة التشريعية. وأشار الفقى إلى أنه سيتم مناقشة ملامحه الرئيسية مع ملاك الفضائيات المصرية لأهمية إلمامهم بما سيحققه لهذه الصناعة من استقرار وفرص للنمو المستقبلى. وأضاف أن الهدف من المشروع هو الفصل بين منظم الخدمة ومقدمها، وأن الجهاز سيكون المسئول الوحيد عن القنوات، وسيعطى تراخيص البث لها، وقال إنه سيتم توفيق أوضاع القنوات الحالية، وفقا للقانون بعد صدوره. وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى أفكار ووجهات نظر رؤساء ومسئولى الفضائيات المصرية الخاصة حول قضايا الملكية الفكرية والإعلانات وحقوق المشاهد وسوق الدراما والأفلام السينمائية. وتم الاتفاق على وضع بروتوكول بين الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة، يضع حدا أقصى للدقائق المخصصة للإعلانات التجارية والتنويهات بواقع 16 دقيقة لكل ساعة بث خلال هذا العام، عدا شهر رمضان حيث يصل الحد الأقصى إلى 20 دقيقة لكل ساعة استثناء عن باقى العام. كما تقرر عقد اجتماع بعد أسبوعين برئاسة وزير الإعلام لبحث قضية البث الفضائى للمباريات بما يحفظ حق المشاهد، ويضمن تحقيق عوائد مالية عادلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وللفضائيات المصرية والأندية. وقرر وزير الإعلام تنظيم لقاءات دورية مع رؤساء القنوات الخاصة لبحث أية مشكلات ودراسة الأفكار التى تستهدف تحقيق التكامل بين الإعلام الحكومى والخاص.
