حالة من الاستياء خيمت على تجار المنيا، من أصحاب محلات ومقاهى، بعد قرار إغلاق المحلات فى الساعة العاشرة مساء، واعتبره التجار إنتاج جديد، لقانون الطوارئ، حيث يفرض على المواطن عدم الخروج من منزله، بعد تلك الساعة، حيث لن يجد المواطن مكانا مفتوحا، للتنزه فيه هو وأسرته. و أكد عدد كبير من التجار، على رفضهم الكامل للقرار، وأنهم يرفضون تطبيقه، كما أعربوا عن استعدادهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد هذا القرار، وأضافوا نطالب بمعرفة وشفافية، أهداف هذا القرار ولصالح من؟! وقال وائل فتحى، تاجر جمله، إن قرار إغلاق المحال فى العاشرة مساء، سوف يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أنه سيكون هناك تزاحم من المواطنين، لشراء احتياجاتهم الليلية، فى ساعة مبكرة، مما يدفع بعض التجار إلى إخفاء بعض السلع عن الجمهور، وعرضها من خلال منافذ بيع غير مخصصه للبيع، أو بعيدة عن أعين رجال التموين، وطالب فتحى، بإلغاء القرار رحمة بالمواطن الفقير، الذى سيجد نفسه فريسة، فى يد التجار، واستغلالهم فى الليل. بينما أضاف قناوى عبد الحميد، تاجر، إنه قام بعمل سيارة لبيع الكبدة، لمواجهه الظروف الاقتصادية، بعدم قدرته على الحصول على فرصة عمل، لأن معظم أوقات عمله فى الليل فقط، على عمال المحاجر، والتجمعات الشبابية، ومصدر رزقه اليومى، ولا يستطيع تنفيذ القرار، وطالب الحكومة، بتوفير فرص عمل أولا للشباب، ثم اتخاذ قرارا، بإغلاق المحلات. بينما أشار مؤمن عبد الحكيم، عامل بأحد المطاعم، أنه يعمل فترة مسائية، لأن راتبه لا يكفى احتياجاته، ومطالب أسرته، فيضطر إلى العمل لزيادة الدخل، وأشار أنه إذا تم تنفيذ ذلك القرار، فسوف تتشرد أسر كثيرة من الشباب، الذين يعملون خاصة فى الوردية الثانية. بينما أوضح عدد من العاملين، بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن إصدار مثل هذا القرار، سوف يدفع الشركات، التى تعمل لفترتين وعلى ورديتين، لتتخذ قرارا، بالاستغناء عن العمالة الموجودة، وزيادة عدد الساعات لوردية واحدة، وبذلك سوف يزيد هذا القرار من طابور البطالة، أكثر من الأعداد الموجودة حاليا فى مصر.
