لا يجب أن يتم تطبيق أى مقترح بغلق المحلات التجارية أيا كانت الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً إلا بعد دراسة متانية وأخذ أراء المعنيين بالتجارية والتجار والعمال والمواطنين أيضا.. حتى لو وصل الأمر إلى إجراء استطلاع للرأى للمواطنين لأننا جميعا مرتبطين ببعضنا البعض ويجب أن تأتى القرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين بمختلف فئاتهم، لأننا جميعا أصحاب مصلحة واحدة وليس لزيادة الأعباء أو وقوع ضرر على فئة ومكسب لفئة أخرى حتى لو كانت الحكومة. عملية غلق المحلات يأتى من أجل ما أعلنت عنه الحكومة من تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء وأنه إحدى الوسائل لترشيد الاستهلاك الكهربائى ومواجهة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر، الواقع الذى أصبحنا نعيشه يومياً بمختلف الأحياء بمحافظات الجمهورية، لأن لدينا عجزاً فى إنتاج الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكنا، فنحن ننتج 90% من احتياجاتنا من الاستهلاك ولدينا عجز 10%، هى التى تتسبب فى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائى خاصة فى موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك من الكهرباء، نتيجة كثرة استخدام المواطنين لأجهزة التكييف فى المنازل وهو الأمر الذى يزيد من الاستهلاك الكهربائى. قرار غلق المحلات التجارية لا يجب أن تتخذه الحكومة وحدها ولكن قبل القرار يجب أن يتم اتخاذ رأى أصحاب الشأن، وأقصد أصحاب المحلات التجارية أيا كان نشاطها، وأيضا رأى العاملين فيها، لأنهم الفئة العاملة بهذه المحلات والواقع عليها التأثير المباشر لقرار الغلق إذا اتخذ، الشىء الآخر والأكثر أهمية أن هناك عمالة كثيرة تعمل بهذه المحلات وهم من الموظفين بالحكومة ودواوينها وبالشركات الخاصة ومن أجل تلبية متطلبات أسرهم يلجأون للعمل بالوردية الليلية بالمحلات التجارية لزيادة دخلهم، ولا يقتصر الأمر على أصحاب المحلات والعاملين فيها بل هناك متأثرين آخرين من الغلق، هم العمالة الليلية على سيارت السرفيس والأجرة والتاكسى والباعة بالشوارع والسريحة وكذلك المقاهى والمطاعم والكافيتريات التى توفر الآلاف من فرص العمل للعمالة المسائية، وهم بالتالى فى حالة غلق المحلات مبكراً سوف تتضرر هذه العمالة ويحرمون من دخلهم وسيواجهون مشكلة بخسارتهم دخل كان يوجهونه لتغطية مصروفات أسرهم وأعباء الحياة والسؤال من سيعوض هؤلاء عن قطع أرزاقهم وزيادة همهم على الهموم الواقعة عليهم، فمن حق الحكومة أن تفكر فى غلق المحلات مبكراً لحل مشكلة المواطنين من انقطاع التيار المتكرر، وترشيد الاستهلاك ولكن ليس على حساب المواطنين بل بالطريقة التى تحقق مصالحهم، ولكن فى نفس الوقت من حق العمالة المسائية بهذه المحلات أن تجد حلاً لدى الحكومة لسد عجزهم المالى فى حالة تركهم لعملهم، ومواجهة متطلبات معيشتهم، وهو أمر طبيعى وعادل، ومسئولية الحكومة لتحقيق العدل من أجل الحفاظ على مصالح وأرزاق العباد خاصة أن المتضررين هم فقراء الوطن الباحثين عن الرزق الحلال.
