أثارت الاعترافات التى نشرتها الصحف الإسرائيلية لجنود إسرائيليين، بأنهم تلقوا تعليمات من قادتهم بقتل المدنيين، مطالبات من أكثر من عشر منظمات إسرائيلية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق موسع حول انتهاكات المسئولين الإسرائيليين للقانون الدولى، يتوافق ذلك مع التقرير الذى أصدره ريتشارد فولك، مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان، والذى أكد فيه على أن الجيش الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب من العيار الثقيل خلال حربه على غزة، إلا أن أى من هذه المطالبات لم تترجم على أرض الواقع، فما هى العقبات التى تمنع تقديم إسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية. الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أكد أن شخصيات عالمية من كتاب وباحثين معروفين دولياً، بالإضافة إلى بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية تقدموا بالفعل بطلبات لأوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى وقائع جرائم الحرب الإسرائيلية، التى ارتكبتها فى حرب غزة الأخيرة. إلا أنه قال إن حماية إسرائيل من جانب الولاياتالمتحدة والدول الغربية يضعف من تأثير تلك المطالبات، وأشار إلى أنه حتى يتم الضغط بشكل صحيح فلا بد من تجميع بيانات ووثائق كافية لتحريك القضية بشكل فعال. وأضاف عيسى، أن المفترض أن تقوم المنظمات الدولية مثل الهيومان رايتس ووتش، أطباء بلا حدود، منظمة العفو الدولية، مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات العربية العاملة هناك فى غزة بتوثيق تقارير عن الانتهاكات والاستناد إلى اعترافات الإسرائيليين للمطالبة بإجراء تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية. هذا فيما يرى الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة وسفير مصر باليونسكو سابقاً، أن اعترافات الجنود الإسرائيليين يسهل من الناحية الموضوعية المطالبة بتقديم المسئولين الإسرائيليين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأنها تعد أدلة واعترافات من داخل إسرائيل، مما يجعلها خطوة مهمة جداً فى طريق محاكمتهم، إلا أنه قال إن رد الفعل الأمريكى والدولى إذا ما تم تقديم تقارير تدين إسرائيل يمثل حجر عثرة أمام تحريك دعاوى قانونية فعالة ضد إسرائيل، والمتوقع من الولاياتالمتحدة على سبيل المثال، أن تستعمل حق الفيتو لوقف تلك المحاولات. ويقترح رفعت أسلوباً يراه أكثر واقعية، وهو أن يتم رفع قضايا بموجب الاعترافات الإسرائيلية والتقارير الموثقة حول تلك الجرائم فى المحاكم الأوروبية، التى تقبل "الاقتصاص العالمى" أى نظر القضايا التى تقع تحت طائلة القانون الدولى لو ارتكبت فى أى مكان حول العالم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتلك المحاكم موجودة فى عدة دول مثل بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، سويسرا، وبلجيكا. وفى حالة صدور أحكام من تلك المحاكم، سيصبح القادة الإسرائيليون مطاردين دولياً، ويمكن القبض عليهم فى حال ذهابهم لتلك الدول، وقال رفعت، إن مجلس الأمن لن يقدم شيئاً فى ذلك الملف، وإلا إذا بادر بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى غزة مثل ما حدث فى قضية اغتيال الحريرى ودارفور. وعلى الجانب الآخر شرح الدكتور أحمد فوزى، أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف، أن هناك عقبتين فى مواجهة تقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة الدولية، الأولى هى نظرية وتمكن فى أن قرار الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية لا يملكه إلا مجلس الأمن وفقاً للبند السابع من ميثاق مجلس الأمن بسبب عدم عضوية إسرائيل فى ميثاق المحكمة الدولية، والدول العربية لا تستطيع أن تمارس أى ضغوط على مجلس الأمن من أجل إصدار قرار الإحالة للمحكمة، ومثل ذلك القرار يتطلب عدم اعتراض أى من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن. أما العقبة الثانية فتتمثل فى أن تقديم القادة الإسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب ضغط عربى رسمى، إلا أن الدول العربية لم تتخذ الإجراءات الجادة الكافية لتوثيق الجرائم الإسرائيلية التى حدثت وتصعيدها إلى المنابر الدولية، وجل ما حدث هو مجرد محاولات من بعض منظمات المجتمع المدنى التى لا ترقى إلى مستوى تشكيل قوة ضغط على المجتمع الدولى. وأضاف فوزى، أن عدم امتلاك الدول العربية للإعلام الأجنبى الذى يسيطر عليه اليهود بنسبة كبيرة يلعب دوراً سلبياً، حتى أن العديد من وسائل الإعلام الغربى فى الفترة الأخيرة تشهد محاولات لترويج فكرة أن صواريخ حماس جرائم حرب ضد المستوطنين اليهود، ومطالبات بتقديم قادة حماس للمحاكمة الجنائية الدولية. ويقترح فوزى بأن تقوم جامعة الدول العربية بتبنى قضية تقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة الدولية، حتى تصبح ممثلة للدول العربية جميعها وترفع الحرج عن أى دولة عربية من تحمل العبء بمفردها، وقال إن الحل الوحيد سيكون عن طريق عمل عربى مؤسسى مشترك، وليس من خلال منظمات المجتمع المدنى.
