كتب - محمود سعدالدين - إحسان السيد - ماهر عبدالواحد - محمد حجاج - رحاب عبداللاه - هانى عثمان - كامل كامل - رامى نوار - أحمد حمادة - سمر سيد - محمود رضا وقع حكم محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، يومى 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل»، بمثابة «حكم الصدمة» لكل المصريين الذين آمنوا وصدقوا أن دم شهداء ثورتهم «السلمية» لم تضع هدرا وهناك من يقتص للثوار، وعادت للأذهان مشاهد الثورة وتلاحم الشباب فى ميادين المحروسة من أجل شعارات واضحة أمام أعين الجميع فى العالم بأسره وهى «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» وفى رد الفعل «الثائر» الغاضب على النهاية المأساوية التى انتهى بها الفصل الأول من مسلسل نضال المصريين من أجل حياة كريمة تليق بهم، وعدالة اجتماعية ينعم بها أبناء الوطن الذين عانوا من ظلم وفساد نظام «المخلوع» الذى يُخرج لنا لسانه فى كل مرة تنتصر الثورة المضادة على ثورة الشعب المستمرة كما قال عنها العديد من الشخصيات العامة والسياسيين فى مقدمتهم قيادات القوى المدنية سواء كان الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وسائر القوى المختلفة. فى البداية علق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى،على حكم القضاء ببراءة المتهمين فى أحداث «موقعة الجمل»، قائلا: «استمرار تبرئة رموز النظام وإهدار حق دماء الشهداء جريمة فى حق الثورة، نحتاج لعدالة ثورية ناجزة». كما أعلن التيار الشعبى المصرى، عن خالص أسفه لتقاعس جهات التحقيق فى موقعة الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين فى ارتكاب تلك المجزرة، مما أدى إلى صدور أحكام تبرئة جديدة لرموز النظام السابق المتهمين فى الموقعة التى كانت على مرأى ومسمع من العالم كله. وأكد التيار الشعبى، فى بيان أصدره بعد صدور حكم البراءة لمتهمى «موقعة الجمل»، مساء أمس الأول تعليقا على حكم البراءة الذى حصل عليه المتهمون فى «موقعة الجمل»، أن استمرار نهج تبرئة المجرمين والقتلة نتيجة إخفاء الأدلة والبراهين وعدم محاكمة المسؤولين عن باقى الجرائم التى أسقطت شهداء وأهانت كرامات المصريين والمصريات، إهدار واضح لحق أنبل شباب وفتيات الوطن الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل حرية مصر وشعبها. وجاء فى البيان، أن التيار الشعبى المصرى يؤكد تضامنه الكامل ومساندته التامة لكل أهالى شهدائنا لحين استرداد حقوقهم كاملة والقصاص من المسؤولين عن قتلهم، فإنه يؤكد مجددا على ما سبق أن طالبنا به من محاكمات ثورية تمثل مفهوم العدالة الانتقالية ولا تترك فرصة لإهدار دماء الشهداء بفساد القوانين أو عدم كفاية الأدلة بسبب عدم تقديم الأدلة الكاملة والحقيقية التى تدين المجرمين الحقيقيين عن قتل الشهداء. بينما أكد الدكتور «محمد البرادعى» رئيس حزب الدستور، أنه بدون تطهير أجهزة الأمن بدءاً بالقيادات وإعادة هيكلة الداخلية سيستمر طمس الأدلة وغياب العدالة وتابع فى تغريدة له عبر حسابة الشخصى «تويتر»: «كفانا خداعاً للنفس والتفافاً على الثورة». بينما بكى الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، وأحد شهود موقعة الجمل،عندما علم بخبر براءة المتهمين من «اليوم السابع»، حيث لم يصدق فى البداية الحكم، وبعد ذلك ظل يردد «لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم». كما حرص البلتاجى على مشاركة المصريين أوجاعهم على ضياع حقوق شهداء الثورة، من خلال تعليقه على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن براءة المتهمين فى موقعة الجمل «جميعا!» هى امتداد لمهزلة براءة رجال مبارك ومساعدى حبيب العادلى وقيادات الداخلية بالمحافظات متسائلا: إذا كان جميع هؤلاء برءاة فمن قتل الشهداء؟ وجرح المصابين؟ ومن جمع البلطجية؟ ومن دفع للقتلة؟ ومن نظم المجموعات؟ ومن أدار الهجوم؟ وشدد البلتاجى على حسابه الشخصى أن منظومة العدالة التى لا تصل بنا لحقوق الشهداء تصدم المجتمع فى مصداقيتها، وبالحد الأدنى فالنيابة العامة وأجهزة المعلومات والتحريات مسؤولة عن المقدمات التى أدت لهذه النتائج الكارثية. وطالب البتاجى الرئيس والسيد نائب الرئيس ووزير العدل بإعادة التحقيقات وجمع الأدلة من جديد، قائلا: أعلم أن الآلاف من المواطنين الشرفاء مستعدون لتقديم معلومات قيمة فى الموضوع شريطة أن يستشعروا جدية تلك التحقيقات، قائلا: «القصاص ليس فقط عقاب للماضى بل خريطة للمستقبل «ولكم فى القصاص حياة». كما تساءل «محمد محسوب» وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس: أى ثورة تلك التى تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد وإذا وجدت تصحبهم البراءة أينما ذهبوا؟! بينما قال نادر بكار القيادى بحزب النور، على حسابه الشخصى «تويتر»: «بعد حكم موقعة الجمل حاولت أن أكتب تعليقا يصف العبث المخيف الذى يقلب الضحية جلادا». ومن جانبها طالبت الجماعة الإسلامية، المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتقديم استقالته من منصبه، مؤكدة أن النائب العام قدم كل القضايا مفتقدة الأركان بما يستوجب تقديم استقالته، معتبرة أن عبدالمجيد محمود هو المسؤول الأول عن إهدار الأدلة وتقديم قضايا هشة لا يصلح الحكم فيها بالرغم من حجم الضحايا وعدد الشهود. وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان رسمى لها مساء أمس الأول إن النائب العام كان ولا يزال جزءا من النظام السابق والمسؤول الأول عن التنظيف والتستر على جرائم النظام السابق، مضيفة: «لقد هال الجماعة الإسلامية الحكم الصادم ببرائة المتهمين فى قضية موقعة الجمل والتى راح ضحيتها الكثير من أبناء الثورة المصرية وكأن هذه الدماء لم ترق، وتؤكد الجماعة الإسلامية على ضرورة سرعة نقض هذا الحكم لإعادة محاكمة قتلة الثوار يوم موقعة الجمل وفى غيرها من قضايا قتل الثوار». وأضافت الجماعة الإسلامية: «هذا الحكم هو حلقة فى سلسلة الأحكام التى برأت معظم قتلة الثوار من ضباط الشرطة ورجال النظام السابق بتخطيط متقن من فلول النظام السابق وعلى رأسهم النائب العام». ووصف عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين، بأنه حكم صادم، وتابع فى تصريحات ل«اليوم السابع»: من المفارقات أن تصدر الأحكام ضد الثوار ويستخدم رئيس الجمهورية سلطة التشريع للعفو عنهم، وفى الوقت ذاته نفاجأ أحكام البراءة حيال من قتلوهم. ومن جانبه قال مصدر قضائى إن النيابة العامة ستعتمد على لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسى لتقديم معلومات جديدة عن ملابسات موقعة الجمل فى ضوء الطعن على حيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين. وكان المصدر القضائى قد أكد أن كل الوقائع الخاصة بقضية «موقعة الجمل» التى قضى فيها ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق من اتهامات تتعلق بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى بقصد فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة. وأوضح المصدر، أن التحقيقات التى أجريت فى القضية، تمت بمعرفة قضاة تحقيق تم انتدابهم من محكمة استئناف القاهرة، وأن أمر الإحالة «قرار الاتهام» الصادر فى ختام التحقيقات الذى قدم على أساسه المتهمون للمحاكمة الجنائية، قد صدر من قضاة التحقيق وليس من النيابة العامة. وانتقد الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين حكم البراءة، قائلا فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: لا توجد أدلة أمام القضاة.. حسنا، علينا أن نصعد إلى كوكب زحل للقبض على عصابة موقعة الجمل.. من المؤكد أننا سوف نجدهم هناك ومعهم كل الأدلة. وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، إن المُدان يقينا بعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل، هى النيابة العامة التى تقاعست عن تحقيق الأدلة كما ينبغى وقدمت هذه القضية وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين دون دليل اتهام مقنع للمحكمة رغم أن الرأى العام يعلم يقينا من قتل الثوار، متسائلا: لكن الأمر المحير هو لماذا أصرت المحكمة على استمرار حبس المتهمين وبوادر البراءة تتكشف كل يوم أمامها؟! وأضاف نور فرحات، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فقد يكون المتهمون فى قضية موقعة الجمل أبرياء وقد يكونوا مجرمين، وقد يكون غيرهم من ارتكب الجرائم وأفلت من حبل الاتهام، ولكن لابد من صدور قانون ينظم إعادة التحقيق وإعادة المحاكمة والكرة الآن فى ملعب المستشارين القانونيين للرئيس ليشيروا عليه يوما بما يحفظ حقوق الشعب فى القصاص بدلا من المشورات التى تحاك بهدف التمكين ثم التمكين. فيما قال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن براءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، أمر محزن، قد يفجر الثورة من جديد، بعدما قضى مهرجان البراءة للجميع، بحسب وصفه، على آمال الثوار، وأهلهم الذين يرون قاتلى أبنائهم يحصلون على أحكام البراءة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن «القضية مش مخدومة من النيابة»، وتابع: «من المؤكد أن المحكمة أمامها أدلة واضحة وقوية لتحكم ببراءة المتهمين، وربما يكون هناك «شيوع» فى التهم. وتابع: «هناك أصابع تلعب وتؤثر فى الأدلة بشكل أو بآخر لا نعلمها.. ومن المؤكد أن تطعن النيابة أمام النقض». وفى نفس الصدد قال عصام خليل نائب سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إنه لا يجوز التعليق على حكم القضاء أو مهاجمة الحكم، لكننا نطالب باتخاذ الإجراءات التى تضمن حق الشهداء الذين سقطوا فى هذه الموقعة، بإعادة التحقيق فيها من جديد، لأن الحكم بالبراءة جاء نتيجة للأوراق والمستندات المقدمة، وهو ما يؤكد ضعف هذه المستندات، وأضاف: لابد من إعادة المحاكمة طبقاً لوعد الرئيس مرسى بإعادة فتح التحقيق فى ملابسات قتل ثوار يناير. وقال الدكتور محمود العلايلى السكرتير العام المساعد للحزب، إن الحكم ببراءة المتورطين فى موقعة الجمل هو استكمال لمسلسل البراءات التى شهدناها منذ نجاح الثورة فى إسقاط نظام مبارك، والسؤال المحير الآن الذى نبحث له عن إجابة: من قتل الثوار فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير؟ ومتى سنصل للفاعل الحقيق؟ أم ان الثوار قتلوا أنفسهم؟.
