قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن إعادة التحقيق فى أحداث موقعة الجمل يتحقق فى حالتين، الأولى أن تتوصل لجنة تقصى الحقائق التى أنشاها الرئيس محمد مرسى إلى أدلة جديدة ضد متهمين جدد، يمكن من خلالها تحريك الدعوى العمومية ضدهم، بحيث تقدم للنيابة التى تقوم بفحصها ثم تقدمها للمحكمة مرة أخرى. وأضاف الخضيرى أثناء حديثه لبرنامج فى الميدان مع الإعلامية رانيا بدوى: وأن الحالة الثانية أن تقوم النيابة بطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقض وتقدم الحكم إلى محكمة الاستئناف بعد تيقنها من وجود أدلة جديدة يمكن من خلالها إعادة النظر مرة أخرى وما غير ذلك لا جدوى منه إطلاقا. وأشار الخضيرى، إلى أن قضايا قتل المتظاهرين، لم تأخذ حقها الكامل من التحقيقات، لذلك خرجت هذه القضايا بهذه الصورة، مثلما حدث فى الحكم ببراءة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل". موضوعات متعلقة.. ◄مرتضى منصور: كنت فى منزلى ولم أهرب وعشت جحيماً لمدة سنتين ◄علاء صادق: مأتم جديد لأسرة كل شهيد فى موقعة الجمل ◄مصدر قضائى مسئول: النيابة العامة لم تباشر التحقيقات فى قضية الجمل ◄محامى الإخوان: الحكم ببراءة متهمى موقعة الجمل "صادم" ◄أنصار مرتضى فى الزمالك يدعونه للاحتفال ب "البراءة" داخل النادى الجمعة ◄"المصريين الأحرار": حكم موقعة الجمل استكمال لمسلسل البراءة للجميع ◄بعد حكم موقعة الجمل البلتاجى باكياً: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ◄خالد أبو بكر للنائب العام: حان وقت الرحيل ◄براءة مرتضى منصور من موقعة الجمل تشعل انتخابات الزمالك ◄النائب العام يدرس الطعن على براءة متهمى موقعة الجمل ◄براءة جميع متهمى "موقعة الجمل" وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الجابرى