قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن إعادة التحقيق فى أحداث موقعة الجمل يتحقق فى حالتين، الأولى أن تتوصل لجنة تقصى الحقائق التى أنشاها الرئيس محمد مرسى إلى أدلة جديدة ضد متهمين جدد، يمكن من خلالها تحريك الدعوى العمومية ضدهم، بحيث تقدم للنيابة التى تقوم بفحصها ثم تقدمها للمحكمة مرة أخرى. وأضاف الخضيرى أثناء حديثه لبرنامج فى الميدان مع الإعلامية رانيا بدوى: وأن الحالة الثانية أن تقوم النيابة بطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقض وتقدم الحكم إلى محكمة الاستئناف بعد تيقنها من وجود أدلة جديدة يمكن من خلالها إعادة النظر مرة أخرى وما غير ذلك لا جدوى منه إطلاقا. وأشار الخضيرى، إلى أن قضايا قتل المتظاهرين، لم تأخذ حقها الكامل من التحقيقات، لذلك خرجت هذه القضايا بهذه الصورة، مثلما حدث فى الحكم ببراءة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل".