أصبحت الجمعية العمومية العادية الخاصة بنادى الزمالك والتى انعقدت يومى 27 و28 سبتمبر الماضى، مهددة بإلغاء نتائجها، بناء على الشكوى المقدمة من عمر هريدى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أول أمس الاثنين لوزارة الرياضة والتى طالب فيها بإلغاء الجمعية. قال هريدى ل"اليوم السابع" إن العامرى فاروق وزير الرياضة، قد أعطى أوامر بعدم اعتماد نتائج الجمعية العمومية وإرسال محضر الجمعية، الموقع من قبل ممدوح عباس رئيس النادى، وعلاء مقلد المدير التنفيذى، ومدحت السيد مندوب الجهة الإدارية فى الجمعية، موضحاً أن الوزارة حددت يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، لإجراء جلسة تحقيق. وأوضح هريدى أنه فى حالة إعادة الجمعية العمومية ستعاد بطرح الثقة، وليس اعتماد الميزانية كما حدث فى الاجتماع الماضى، مستشهداً بما حدث لمجلس الدكتور كمال درويش عند عقد الجمعية العمومية للعام المالى 2000/2001، حيث رفضت الجمعية الميزانية وقام الوزير على الدين هلال بإعادة الجمعية العمومية لطرح الثقة والتصويت على استمرار مجلس الإدارة. عدد هريدى المخالفات التى قام بها مجلس الزمالك، فى الجمعية العمومية الأخيرة، موضحاً عدم مناقشة أى بند فى جدول الأعمال بخلاف الميزانية فقط، رغم وجود بنود أخرى، بالإضافة إلى مخالفة اللوائح التى تلزم رئيس النادى بقيادة الجمعية وبالتالى فالاعتماد على سامر أبو الخير مخالفة صريحة، وكذلك تولى مدحت السيد مندوب الجهة الإدارية عملية التصويت على الميزانية مخالفة واضحة أيضا. وكشف هريدى أنه يمتلك مستندات وتسجيلات بالصورة والفيديو، لكافة أحداث الجمعية العمومية قام بتقديمها فى شكواه كدليل مادى.