قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من أهالى رملة بولاق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير بتطوير المنطقة لجلسة 4 ديسمبر لتقديم المذكرات والمستندات. جاء بالدعوى أن قرار الاستيلاء على منازل أهالى المنقطة مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011، الذى أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها،كما إن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذى نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد فى ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار. وحدد هذا القانون حالات الاستيلاء على الممتلكات الخاصة وهى من اجل بناء كوبرى أو إقامة ميدان أو إنشاء طرق أو مشروعات المياه والصرف الصحى وقرار الاستيلاء على منازلهم ليس بهدف إقامة هذا المشروعات وإنما بهدف هدم المنازل وبيعها لرجال الإعمال. وذكر الأهالى أن الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقى هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهية .
