حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 25 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة كل من صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل السابق، ورئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، لاتهامهم بتضخم الثروات والكسب غير المشروع، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لحصولهم جميعًا على كسب غير مشروع تقدر قيمته ب 600 مليون جنيه، كما قرر سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف بمعرفة الإنتربول. كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق وولديه أشرف وإيهاب حققوا كسبًا غير مشروع، وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التى تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوليه وزارة الإعلام، ثم رئاسته مجلس الشورى. وأضاف جهاز الكسب غير المشروع أن من صور استغلال الشريف وظيفته ملكيته العديد من العقارات سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية أو فيلات أو شققًا سكنية فى أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكان معظمها مملوكًا للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة "لسان الوزراء" وإقامته عليها مبانىَ فاخرة محاطة بحدائق، وساعده فى ذلك محافظ الإسماعيلية آنذاك عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم فى مناصبهم. كما أسفرت التحقيقات عن استغلال الشريف لموقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التى تعمل فى مجال الإنتاج الفنى والإعلانات ميزات فى التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من وراء ذلك ملايين الجنيهات. وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحرى والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالى للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل فى الأوراق، وقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبى وابنته إيمان؛ لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم جريمته وإلزامهما برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
