سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. إضراب العاملين بنقابة المحامين بالغربية.. والمعتصمون يتهمون "مجلس الإخوان" بعدم تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونائب مدير النقابة يطالب "بديع" بحسن اختيار ممثليهم فى المؤسسات
دخل العاملون بالنقابة الفرعية للمحامين بالغربية فى إضراب مفتوح عن العمل صباح اليوم، بمقر النقابة الكائن بالدور السابع داخل ساحة مجمع المحاكم بمدينة طنطا، احتجاجا على عدم صرف علاوة ال 15 % التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لجميع العاملين بالدولة. وأكد المعتصمون ل "اليوم السابع" أنهم دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل بجميع قطاعات وإدارات النقابة عدا قسم العلاج للحفاظ على حق المحامين احتجاجا على تجاهل مجلس النقابة لطلباتهم المشروعة وللمطالبة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذى طالبت به ثورة 25 يناير ومن أجله أريقت دماء المئات من الشعب، مؤكدين أن مجلس النقابة يتعمد تجاهل مطالبهم المشروعة ويهدر حقوقهم الآدمية بشكل مستفز ومبالغ فيه لدرجة تصل إلى أن نقابة المحامين هى الفئة الوحيدة التى لم تقم بصرف علاوة رئيس الجمهورية التى أقرها لجميع العاملين بالدولة الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأخر صرف الحوافز الطبيعة ولم تصرف الحوافز بالرغم من دخول المدارس والأعياد وارتفاع المستوى الاقتصادى الذى تعيش فيه البلاد. واتهم "حلمى داوود" نائب مدير النقابة الفرعية بالغربية مجلس النقابة الحالى، بأنهم لا يطبقون العدالة الاجتماعية ويتجاهلون المطالب المشروعة للعاملين بالنقابة فى صورة مستفزة. وقال داوود "أطالب الدكتور محمد بديع ومكتب الإرشاد بحسن اختيار من يمثل الإخوان فى النقابات والمؤسسات لأن هذا المجلس بالرغم أن أغلبيته من الإخوان المسلمين إلا أنه تعمد عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وأهدر حقوق الآلاف من العاملين بالنقابة وساعد فى ضياع مستحقات أبنائهم ومن يعولهم بل وطأطأ رأسه أمام الحق فى شكل مخزٍ لا ينساه لهم التاريخ". ومن جانبه أكد محمد حجاج مدير عام النقابة ل "اليوم السابع" أن مطالب العاملين بالنقابة مشروعة ولكن هناك تجاهل غير مبرر وضياع للحقوق بشكل مبالغ فيه. وقال إن مطالبهم تتلخص فى صرف علاوة رئيس الجمهورية ال 15 % أسوة بجميع العاملين بقطاعات ومؤسسات الدولة وصرف الحوافز والمكافآت المتأخرة واحترام آدمية الموظف فى النقابة وتثبيت العمالة المؤقتة، ولاسيما أن هناك مؤقتين من الموظفين والعمال تجاوزت مدة عملهم أكثر من 10 سنوات.