◄ رجال أعمال يؤكدون توقف الكثير من المشروعات وتفضيل الحكومة للأجانب وجه عدد من المستثمرين فى المناطق الصناعية انتقادات حادة إلى هيئة التنمية الصناعية لتقاعسها عن إزالة المعوقات والمشاكل التى تعترض عملهم. وقالوا إن هذه المعوقات تتركز فى عدم الانتهاء من البنية التحتية اللازمة لمشروعاتهم من مياه وصرف صحى وكهرباء وطاقة.. الغريب أن هذه المشاكل مازالت موجودة رغم قرار مجلس إدارة صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، واعتماد وصرف نحو مليار جنيه لاستكمال ودعم 23 منطقة صناعية داخل 18 محافظة وخصوصا فى الصعيد. بهاءالدين الطيب، رئيس شركة الصناعات المغذية لأجهزة التكييف بالمنطقة الصناعية «بأبو رواش» أكد أن الحكومة بدلا من أن تساعد المستثمرين وتزيل العوائق أمامهم تقوم بالضغط عليهم وابتزازهم ماديا. وأكد الطيب أنه حصل على أرض شركته منذ عام 2003، وتقوم الحكومة ببيع متر المياه بجنيه، رغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى عدم وجود صرف صحى داخل المنطقة، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة فى التيار الكهربائى والذى ينتج عنها تلف مواتير المعدات والآلات بالمصانع، فضلا عن عدم وجود خطوط مواصلات للعمال لنقلهم إلى أماكن العمل. وأشار الطيب إلى أن هناك المزيد من المستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار ولكن الحكومة تفضل جذب مستثمرين من الخارج، مثل الصينيين، لدعم رجال الصناعة الوطنية المحليين. أما أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فقال إن هناك الكثير من المعوقات التى تواجه المستثمرين فى المناطق الصناعية وتتركز فى أن الكثير من المشروعات الجديدة تواجه صعوبة فى مقايسات وضع الكهرباء والغاز داخل منطقة العاشر من رمضان، ويقوم الآن عدد من المستثمرين بتجميعها لعرضها على هيئة التنمية الصناعية. فى حين أشار أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إلى إعلان الحكومة عن صرف المزيد من الدعم سواء لصندوق دعم المناطق الصناعية أو غيره لم يصل إلى المصانع، حيث إن معظم ما تعلن عنه عبارة عن مشروعات تحت الدراسة. وقال إن الكثير من المشروعات على مستوى الجمهورية توقفت قبل أن يتم الانتهاء من بنيتها التحتية من محطات مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها، وشدد عاطف على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات جدية للإنفاق العام على المشروعات المتوقفة لتحريك النشاط العام لمواجهة الأزمة المالية العالمية فى مصر. ومن جانبه أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تقوم بدعم المناطق الصناعية التى تحتاج فقط إلى الدعم من خلال صندوق دعم المناطق الصناعية، حيث تقوم بدراسة المشاكل المختلفة للمستثمرين ووضع الحلول لها. وأشار إلى أن الهيئة لم يتبعها أى منطقة صناعية إنما معظمها يتبع هيئة المجتمعات العمرانية، ويقتصر دور الهيئة على النظر فى مشاكل المستثمرين، ووضع الحلول لها سواء مع المحافظة التابعة لها المنطقة الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد أن الهيئة فى طريقها لاستكمال بعض المرافق فى المناطق الصناعية التى لم تستكمل بعد، وطالب عسل المستثمرين الذين لديهم مشاكل أن يتقدموا إلى الهيئة لعرض مشاكلهم ومواقع مشروعاتهم لكى ترد الهيئة عليها وتضعها تحت الدراسة.