دعا التحالف الديمقراطى الثورى وعدد من الأحزاب والقوى السياسية جماهير الشعب المصرى فى القاهرة والمحافظات إلى النزول إلى الشوارع والميادين يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر 2012، لكى يعلنوا مجدداً أن الثورة مستمرة، وأن شعبنا لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة، ولن يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة. جاء ذلك فى بيان رسمى صادر منذ قليل عن الحزب الشيوعى المصرى حمل توقيع الجمعية الوطنية للتغيير، التحالف الديمقراطى الثورى، ويضم (الحزب الاشتراكى المصرى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التجمع، وحزب العمال والفلاحين، وحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة مينا دانيال، والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، والحركة الثورية الشعبية "يناير") والتيار الشعبى المصرى وحزب الدستور والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف المنظمات النسوية وجبهة الإبداع المصرى وتحالف القوى الثورية واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، مشيراً إلى أن الدعوة مفتوحة لكل الأحزاب والقوى والحركات السياسية للمشاركة فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. وطالب البيان بصياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق إعادة تشكيل"اللجنة التأسيسية" لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وكذلك الإفراج عن ضباط 8 أبريل، وتكريم الشهداء الأبرار ومصابى الثورة تكريماً لائقاً. وتسعى التظاهرة، طبقا للبيان، للمطالبة بمحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى، من الإرهاب والتعصب، على النحو الذى رأيناه مؤخراً، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء. ومن أهداف التظاهرة إقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى. واختتمت القوى البيان، قائلة: هذه مطالبنا التى سنخرج يوم الجمعة القادم للتأكيد عليها، وعلى أن أبناء الشعب المصرى لن يُفَرِّطوا فى سعيهم الحثيث من أجل تحقيقها، وسيحاسبون كل من يعترض أهداف ومسيرة ثورتهم المجيدة.
