قال الدكتور عبد الناصر الجميل، عميد معهد الفنون المسرحية سابقًا، إنه فوجئ عقب انسحابه من اجتماع مجلس أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور وزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب، بقرار إقالته من عمادة المعهد، وتعين الدكتور عبد المنعم المبارك، بدلاً منه عميدًا للمعهد فى الخامس عشر من أغسطس الماضى، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، وذلك وفقًا للقانون 158 بشأن تنظيم الأكاديمية، حيث يتم إقالة العميد بمذكرة من رئيسها بعد العرض على مجلسها، وهو ما لم يتم. وأشار "الجميل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه فوجئ أيضًا بقرار صدر من "مهران" بتعيينه مستشارًا لرئيس الأكاديمية لشئون التعليم والطلاب، وهو ما رفضه شكلاً وموضوعًا وأرسل له خطابًا بذلك، لأنه بمثابة "ترضية" أو "رشوة". وتساءل "الجميل": كيف لرئيس الأكاديمية أن يقوم بإقالتى من عمادة الكلية، ثم يصدر قراراً بتعينى مستشارًا بعد مرور أسبوع على الإقالة؟، والغريب أنه بعدما أرسلت له خطابًا بالرفض لم يرد عليه، قام بإصدار قرار آخر بتعينى رئيسًا لقسم الديكور؟. وأشار "الجميل" إلى أنه بعد ذلك قام بتسليم كافة المخالفات المالية والإدارية التى اكتشفها ولم يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية لوزير الثقافة بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر 2012، كما قام أيضًا بتسليم نسخة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وأنه أمام هذه الضغوط قام "مهران" بإحالة ملف التحقيق إلى الدكتور محمود عبد الرحمن، بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الذى استدعاه لسماع أقواله، ثم غادر البلاد بعدها مباشرةً دون استكمال التحقيقات. وقال "الجميل" ولهذا أطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بفتح التحقيقات فى واقعة ملف اختلاس مبالغ مالية من بعض أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وفى المخالفات المالية والإدارية من قبل وكيلة المعهد العالى للفنون المسرحية الدكتورة نبيلة حسن، وبالتحقيق مع وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، والدكتور سامح مهران، رئيس الأكاديمية فى صدور قرارات تعسفية مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن وزير الثقافة طالبه خلال اجتماع مجلس الأكاديمية بتهدئة الأوضاع قائلاً بأن سياسية الدولة الآن هى التهدئة، وهو ما دفعه للانسحاب من الاجتماع ففوجئ بعد ذلك بإقالته بالمخالفة للقانون.
