وسط توقعات بإصدار مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة الكويتى غدا الأحد، تكثفت مطالبات بعض نواب الأغلبية فى مجلس 2009 بإصدار مرسوم ضرورة يقضى بتقليص أصوات الناخب إلى صوت واحد. من ناحيتها، تنتظر كتلة غالبية مجلس 2012 صدور مرسومى حل مجلس 2009 والدعوة إلى الانتخابات، حتى تبنى عليه خطواتها المستقبلية، لاسيما فى حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات، فيما لا يزال النزول إلى الشارع خيارًا مؤكدًا، لكن مع بعض التغيير لجهة المكان، وحتى الزمان الذى لم يتحدد له موعد نهائى بعد. وتترقب أوساط كتلة الأغلبية الاجتماع المقرر أن يعقده تجمع "نهج" اليوم وما سيسفر عنه من موقفه من تجمعات ساحة الإرادة، وسط اتصالات لعقد اجتماع موسع يضم جميع الفعاليات المشاركة فى الحراك الشعبى لبدء انطلاقة جديدة لحراك مجتمعى يتصدى لمرسوم تقليص الأصوات "حال صدوره" والحشد لساحة الإرادة. وتوقع النائب الدكتور وليد الطبطبائى، أن يلتئم تجمع نهج فى اجتماع اليوم لإعداد خطة للمرحلة المقبلة، موضحًا أن من الأفكار المطروحة أن تقام وقفة احتجاجية فى ساحة الإرادة يوم الاثنين المقبل، وذلك فى إطار تنويع الحراك الشعبى المطالب بعدم تغيير قانون الدوائر الخمس، أما تجمع ساحة الإرادة المقبل فسيكون فى 15 أكتوبر الجارى، مع انعقاد مؤتمر الحوار الآسيوى. وأشار إلى أن الحراك الشعبى الذى تتبناه الجبهة الوطنية لحماية الدستور و"نهج" سيستمر إذا تأخر صدور مرسوم حل مجلس 2009، مضيفا أما إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل قانون الدوائر الخمس، فإننا سنواجه هذه الخطوة بتحرك مختلف وأكبر. وقال عضو مجلس الأمة 2012 المبطل وعضو كتلة العمل الشعبى د.خالد شخير فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه يجب على الجبهة الوطنية لحماية الدستور دعوة جميع الكتل والتيارات السياسية المتفقة على عدم العبث بالنظام الانتخابى، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلى اجتماع بعد غد الاثنين، بما فيها التحالف الوطنى والمنبر الديمقراطى وجميع التكتلات التى لديها موقف معلن يتمثل فى رفض العبث بالنظام الانتخابى، مشيرا إلى أن الأمر لا يخص الأغلبية أو الجبهة الوطنية فقط، فالجميع مطالب بأن يكون له موقف واضح ومعلن للتصدى لأى عبث بالنظام الانتخابى والحفاظ على الدستور.
