يعكف فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة تنسيق إضراب الإداريين، حاليا على إعداد مذكرة تشمل مطالب إداريى التربية والتعليم المضربين منذ منتصف فبراير الماضى، بإقالة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، لما وصفوه بتفريطه فى حقوق الإداريين، وصرف حافز الإثابة(50%) ومساواتهم بالمعلمين من خلال صرف بدل كادر(50%). ويسلم فوزى عبد الفتاح مذكرته يوم الأحد المقبل للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مطالبا إياه بالضغط على رئيس الوزراء باستصدار قرار استثنائى بصرف حافز الإثابة دفعة واحدة ل 560 ألف إدارى على مستوى الجمهورية، على أن يسلم نسخة منها يوم الاثنين المقبل لديوان رئاسة الجمهورية ونسخة أخرى لمكتب شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء. تنص مذكرة الإداريين على أنه فى حالة استجابة المسئولين الحكوميين وعلى رأسهم وزير المالية لمطالبهم، فإن لجنة تنسيق إضراب الإداريين ستعلن عن إلغاء اعتصامها المفتوح المقرر له أن يبدأ يوم السبت 28 مارس الجارى أمام مجلس الوزراء، أما فى حالة عدم اكتراثهم بها فسيتطور الأمر من اعتصام أمام مجلس الوزراء إلى مسيرة من القصر العينى وحتى قصر العروبة لم يحدد ميعادها حتى الآن. من ناحية أخرى، صرح زغلول كامل مدير إدارة الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، أن حل أزمة الإداريين يرتبط بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على مذكرة مقدمة له من وزير المالية يطلب فيها الأخير صرف حافز الإثابة للإداريين على دفعتين تجنبا للوقوع فى مطب المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008، والتى تمنع موظفى الدولة من تقاضى حافز إثابة 50% طالما أنه يحصل على مكافآت تزيد عن تلك النسبة، وهو المانع المتحقق فى حالة الإداريين الذين يحصلون على مكافأة أعمال الامتحانات تصل قيمتها فى بعض الأحيان إلى 200 يوم. موضوعات متعلقة.. الإداريون يطالبون "مجاور" بسحب الثقة من نقيبهم انشقاق بين إداريى التعليم وصراعات حول زعامة الاعتصامات نقيب "الإداريين" يأمر باعتصام 560 ألف إدارى
