انتقدت منظمات حقوقية أمريكية، الاستخدام المتزايد لقوانين ازدراء الأديان فى مصر، حيث قالت منظمة "هيومان رايتس فرست"، إن اعتقال طفليين مسيحيين، لتمزيقهما المصحف، يدل على تزايد إساءة استخدام قوانين إزدراء الأديان، التى سيتم استخدامها لاستهداف الأقليات الدينية، وتفاقم التوترات الطائفية، وتقييد حرية التعبير، والحرية الدينية. ورأت مسئولة المنظمة جويل فيس، فى بيان على موقعها الإلكترونى، أن هذه القضية، تدل من جديد على أن قوانين ازدراء الأديان المفتوحة، يمكن إساءة استخدامها، مؤكدة أنه من السخافة، أن يتم احتجاز الطفلين اللذين تقول تقارير إخبارية إنهما أميان، لجريمة مزعومة، لم يكونا على وعى بها على الإطلاق. وأشار بيان "رايتس فرست"، إلى وجود موجة من قضايا ازدراء الأديان، أغلبها يتعلق بمسيحيين متهمين بإهانة الإسلام، فقبل أقل من ثلاثة أسابيع، صدر حكم بسجن قبطى ست سنوات، لإساءته للنبى محمد "ص"، وإهانته الرئيس مرسى. وتابعت المنظمة قائلة، إن الحكومة المصرية تقترح تعزيز تلك القوانين فى عملية صياغة الدستور الجارية الآن، ومراجعة القوانين الوطنية، إلا أنها تقول، إن تلك القوانين لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التى صممت لحماية الأفراد، وعدم القضاء على الأفكار أو الأديان، لافتة إلى أن تلك القوانين بعيدا عن حماية الدين، تقوى من شوكة المتشددين، وتسعى لاضطهاد الأقليات الدينية. ودعت فيس، إلى ضرورة تعريف وتفسير مصطلح إزدراء الأديان، بشكل ضيق، لتجنب إساءة استخدامه ضد الأقليات الدينية، كما طالبت، بضرورة توفير الحماية القانونية المناسبة لهذين الطفلين، وغيرهما من ضحايا تلك القوانين لو تمت محاكتهم. من جانبها، أدانت منظمة هيومان رايتس فرست الحقوقية الأمريكية، قرار السلطات فى مصر اعتقال الصبيين الذين تراوح أعمارهما بين 9 و10 سنوات، داعية إلى إطلاق سراحهما فورا، وذلك فى بيان قبل أمر النائب العام بالإفراج عنهما، ودعت المنظمة الحكومة المصرية، إلى احترام الحق فى الحرية الدينية، وحرية التعبير. ومثل "هيومان رايتس فرست"، اعتبرت "فريدوم هاوس"، أن قوانين ازدراء الأديان استخدمت فى قمع الأقليات الدينية، وتقييد قدرة الأفراد فى الجاليات الدينية الكبيرة على ممارسة إيمانهم بالطريقة، التى يختارونها.
