عقدت جمعية الشرطة والشعب المصرى، المؤتمر المصرى الأول للأمن، تحت عنوان "الاعتصامات بين المشروعية وانتهاكات الداخلية"، بمشاركة سفير جورجيا بمصر أرشيل ذولماسيلى وديفيد ريسلى، المتحدث باسم سفارة الولاياتالمتحدة بالقاهرة، والعميد مصطفى سيد أحمد، ممثلا عن وزرة الداخلية إلى جانب الدكتور إيهاب موسى، أمين عام جمعية الشرطة والشعب، وعدد من النشطاء والسياسيين منهم الناشط الحقوقى نجاد البرعى، وجورج إسحاق، والإعلامية سناء منصور. تناول المؤتمر فكرة الحق فى الاعتصام والإضراب والاحتجاجات من واقع القانون والدستور وتعامل وزارة الداخلية مع تلك الحقوق، وانتهاكاتها فى فض الاعتصامات، وأفضل السبل للتعامل معها بالمقارنة بما يحدث فى دول العالم الأخرى، وطالب الناشط الحقوقى نجاد البرعى، خلال كلمته، قوات الأمن باحترام المتظاهرين وحقهم فى التظاهر السلمى. معربًا عن إعجابه بالتجربة جورجيا فى إصلاح جهاز الشرطة، من خلال رفع المرتبات وتغيير شكل قسم الشرطة، ووضع الكاميرات فى شوارعهم حتى لا يحدث اتصال مباشر مع المواطن. وطالب البرعى بضرورة إلغاء قانون التجمع السلمى لسنة 1914 للتظاهر والإخطار عن المظاهرات بأبسط وسيلة وأسرع وقت ممكن ويجب وضع قانون ينص على عقوبة منظمى المظاهرات، الذين لم يجيدوا التنظيم والتأكد من عدم وجود أى عناصر شغب مندسة من الخارج. وتحدث العميد مصطفى سيد فأوضح أن خطط وزارة الداخلية فى التعامل مع الإضرابات والاعتصامات، أن الشرطة تقوم فقط بتأمين المظاهرات، وأن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع، موضحا أن هناك فجوة بين رؤية الشرطة والمواطنين حول التظاهر السلمى والمظاهرات الفئوية، التى أصبحت من سمات الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير. فيما عرض سفير دولة جورجيا أرشيل ذولماسيلى، تجربة بلاده فى تعديل أوضاع الشرطة الجورجية بعد الثورة وإعادة هيكلتها والارتقاء بها بما يضمن معاملة حسنة للمواطن.
