أوصي المشاركون في المؤتمر الاول للأمن حول الاعتصامات بين القانون وانتهاكات الداخليةبضرورة اعتراف الدولة ووزارة الداخلية بالحق في التظاهرباعتباره مكفولا دستوريا وقانونيا. وانه من الوسائل المهمة للتعبير عن الرأي وضمان حق المواطن في ممارسة حق الاعتصام بما لايضر بمصالح الاخرين. كما أوصوا بضرورة ان تضمن وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الاول عن حماية الافراد والممتلكات ممارسة المواطنين الاعتصام دون تعرضهم للقمع او. نوع من الانتهاكات مع ضمان البعد عن الكيل بمكيالين في التعامل مع التظاهرات بقمع بعضها والسماح لبعضها الآخر بالتظاهر بسبب الانتماء السياسي لفيصل بعينه. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الشرطة والشعب لمصر اليوم بالتعاون مع وزارة الداخلية وبحضور ممثل عنها بالاضافة لسفير جورجيا وممثلين عن7 سفارات اخري اهمها امريكا وانجلترا وفرنسا وسويسرا الي جانب عدد كبير من النشطاء وشباب الثورة بينهم جورج اسحاق ونجاد البرعي الناشط الحقوقي ومحمود عفيفي المتحدث باسم حركة6 ابريل ومحمد فوزي عضو ائتلاف شباب الثورة. وقد ركز المؤتمر علي الحق في الاعتصام وطريقة تعامل الداخلية معه وما تقوم به من انتهاكات والمقارنة بين ذلك وبين ما يحدث في دول العالم وقد قام سفير جورجيا بعرض تجربة بلاده في التعامل مع التظاهرات وعرض تجربة دولة جورجيا في تطوير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية هناك وقد قام الممثل القانوني للسفارة الامريكية. بعرض النظام الأمريكي في التعامل مع التظاهرات. دعا المشاركون والخبراء وزارة الداخلية لوضع برامج تدريب متطورة لرفع كفاءة ضباط وأفراد الشرطة مع إخضاع رجال الأمن لفرق ودورات تثقيفية لتوسيع مداركهم حول كيفية التعامل مع المظاهرات وتأمين المتظاهرين. وشدد المتحدثون في المؤتمر علي اهمية اعلام وإعلان جميع فئات المجتمع بالقانون الذي ينظم الحق في التظاهر وحقوق وواجبات الجميع وأشاروا كذلك الي ضرورة السعي للتخفيف من الأعباء والمهام الملقاة علي عاتق وزارة الداخلية.
