قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قضية مقتل أحمد صلاح وإصابة زوجته وطفلته، أطلق شقيق الزوجة وعمها عليهم الرصاص بعد أن قامت الزوجة بإشهار إسلامها، والزواج من المجنى عليه. تم التأجيل لجلسة 21 أبريل المقبل لطلبات الدفاع، بعد أن قام الدفاع بمناقشة الطب الشرعى حول وقائع القضية. صدر القرار برئاسة المستشار سعد بدوى حماد وعضوية المستشارين جلال ثابت وعمر محمد وأمانة سر عصام ترك ومحمد عطية. قام دفاع المتهمين أثناء الجلسة بمناقشة الطبيبين الشرعيين اللذين وضعا التقرير الخاص بالمجنى عليه أحمد صلاح بعد الكشف على الجثة، ثم جرت مشادة كلامية عنيفة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، اعترض فيها دفاع المدعين بالحق المدنى على إعادة طرح موضوع وجود آثار مخدرات أو كحول فى دماء المجنى عليه، بعد أن أجزم تقرير الطب الشرعى عدم وجود أى آثار، كما اعترضوا على ما قاله دفاع المتهمين بأن النيابة أفادت بأن المجنى عليه لديه إصابة فى يده وهو ما لم يثبته تقرير الطب الشرعى، وأكد الدفاع أن الطب الشرعى هو الجهة الفنية الوحيدة التى يجوز لها إثبات حالة الضحية وليست النيابة، ورفضوا إصرار دفاع المدعين بالحق المدنى على إرسال مديرية أمن القاهرة لتقرير النصح والإرشاد الخاص بالمجنى عليها، وقال إن الجريمة جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ولا دخل لها بتقرير "بالنصح والإرشاد"، وما إذا كان الضحايا مسلمين أو مسيحيين، حيث قال تقرير الطب الشرعى إن فوهة سلاح المتهم الأول كانت قريبة إلى حد التلامس مع المجنى عليه، وطالبوا بندب وحضور خبير آخر من الطب الشرعى. ترجع وقائع القضية بعد أن قامت الزوجة "مريم" بإشهار إسلامها والزواج من المجنى عليه أحمد صلاح (25 سنة) وإنجاب طفل منه، مما أدى إلى قيام المتهمين رامى عاطف (25 سنة) عامل، شقيق المجنى عليها وعمه رأفت خلة (28 سنة) سائق، بالتربص بالقتيل وزوجته وطفلتهما الصغيرة أسفل منزلهم بالأميرية، بعد أن بيتوا النية على قتلهم عمدا وقاموا باستخدام سلاح آلى وإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل الزوج وإصابة الزوجة فى زراعها وإصابة الطفلة بجروح.
