علم "اليوم السابع" من مصادره أن فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك يستعد لتقديم شكوى دولية للعديد من المنظمات الحقوقية العالمية، لممارسة ضغوط على السلطات القضائية المصرية لنقله من سجن طرة إلى أحد المستشفيات العسكرية، أو إعادته إلى المركز الطبى العالمى مرة أخرى. وقالت المصادر، إن المحامين سيقدمون المذكرة والشكوى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" و"منظفة العفو الدولية"، لبيان الآثار السلبية التى ألمت بالرئيس المخلوع، والمخاطر الصحية التى يتعرض لها فى سجن طرة، وأنه معرض فى أى لحظة للوفاة بالسكتة القلبية لنقص الأجهزة الطبيبة والأدوات المجهزة فى السجن، وأوضحت المصادر أن فريق المحامين سيستعين بالعديد من التقارير الطبية التى تؤكد صحة كلامهم وتدهور حالة مبارك الصحية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يعقد مساء اليوم فى السادسة مساءً بفندق "كونراد" بقاعة الصالون الدبلوماسى المؤتمر الثانى للجنة الدولية للدفاع عن مبارك، وذلك لمخاطبة المنظمات الدولية والضغط على الحكومة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، ومخاطبة النائب العام وقطاع مصلحة السجون لنقله من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى عسكرى. كان محمد عبد الرازق وشقيقه يسرى عبد الرازق محاميا الرئيس السابق تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد اللجنة الطبية المشكلة برئاسة رئيس مصلحة الطب الشرعى وعضوية اثنين من مساعديه، للكشف على الرئيس المخلوع المدان فى قضية قتل المتظاهرين مبارك ويتهمونها بعدم الحيادية. وقال محمد عبد الرازق، إن هناك بلاغاً آخر مقدما من أبناء الرئيس السابق عليه ما يقرب من 100 توقيع ويحمل نفس نص البلاغ السابق بالطعن على قرار اللجنة الطبية المشكلة، وذكر البلاغ أن رئيس اللجنة المشكلة، وهو رئيس مصلحة الطب الشرعى، تبنى موقفاً سياسياً تجاه مبارك، وذلك لإعلانه فى أكثر من مناسبة أن مبارك لن يحصل على الإفراج الصحى فى عهده. وأوضح مقدمو البلاغ أن هذا الكلام يعتبر شراء لود بعض التيارات السياسية، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تفقد اللجنة الحيادية، وتجعلها متبنية لموقف سياسى مسبق مما يبطل عملها. وأضاف البلاغ أن هناك قراراً صادراً فى يوم 16 يوليو، بإعادة مبارك لسجن طرة، وذلك بناءً على قرارا بتشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله لسجن المزرعة أو مستشفى السجن، لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بنقل مبارك مرة أخرى لسجن طرة لأنه سبق وصدر قرار ضده بحبسه احتياطياً فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، وتم إيداعه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، نظراً لظروفه الصحية أثناء الحبس الاحتياطى حتى تاريخ 3\8\2011، الذى قرر فيه رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بإيداع مبارك قيد الحبس الاحتياطى بالمركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية لسوء حالته الصحية. وأشار البلاغ إلى أنه فى تاريخ 22 فبراير 2012 رفض رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة طلبكم بنقل مبارك لسجن طرة، وإبقاءه داخل مستشفى المركز الطبى العالمى لسوء حالته الصحية، وجاء ذلك بناءً على التقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى، وبعدها صدر قرار من النائب العام بنقل مبارك إلى مستشفى طره، وتقدمنا بأكثر من طلب لنقله من طرة، وكان رد النائب العام بأنه غير مختص بنقل أى سجين، وأن المختص هو مصلحة السجون، وبعدها تم نقله لمستشفى المعادى العسكرى لتدهور حالته الصحية يوم 16 يوليو 2012، وأوضح مقدم البلاغ أن مبارك تجاوز من العمر ال 84 عاماً. وأوضح البلاغ أن التقارير الطبية الواردة بقضية مبارك تثبت أنه يعانى من (1) خضوعه لعملية جراحية كبرى فى عام 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، واستئصال جزئى للبنكرياس، ما أدى إلى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل، وتكرار اضطرابات وظائف الكلى واضطرابات فى توازن الأيونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم، ارتعاش فى أذين القلب وعدم انتظام النبض، ما يؤدى إلى جلطات بالمخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم، ارتفاع بالضغط مع نوبات انخفاض بالضغط مع الوقوف بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، غيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، انزلاق غضروفى وجراحة تم إجراؤها ويحتاج إلى علاج طبيعى بسبب عودة الألم وضعف عضلات الساقين، نتيجة لجراحة الاستبدال مفصل الركبة، صور فى الشريان التاجى وقسطرة قلبية، وغير ذلك من الأمراض المثبتة فى التقارير الطبية والموجود بعض منها لدى سيادتكم. وأضاف البلاغ، أن القرار الصادر من النائب العام مخالف للقانون 35 لسنة 1979 والصادر بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر المجيدة، والتى كان مبارك أحد كبار أبطالها وقادتها وفقا لنص المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم فى الهيئات المدنية مثلما حدث معه حال انتهاء خدمته يعود مرة أخرى لمنصبه العسكرى، وبما أن مبارك كان قائد القوات الجوية فهو الآن على درجة فريق، وهو من أعلى الرتب العسكرية، لذلك من حقه القانونى وفقا لأحكام القانون أنه لا يتم إيداعه داخل السجون المدنية وأن يخضع للقضاء العسكرى وأحكامه ولا ولاية للنائب العام وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1979، وأنه فى 35 لسنة 1966 أن مبارك مازال حتى تاريخه يحتفظ برتبته العسكرية ولا تسقط عنه إلا بحكم نهائى من قبل القضاء العسكرى دون سواه. وطالب البلاغ بإصدار قرار بنقل مبارك المحكوم عليه لمستشفى المركز الطبى العالمى أو أى مستشفى عسكرى، وحملوا النائب العام المسئولية الجنائية فى حال تأخر نقله لسوء حالته الصحية.
