وصف محمد الريس محامى ضباط 8 أبريل تصديق الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على حبس 21 من ضباط 8 أبريل سنة مع إيقاف التنفيذ، بأنه قرار إدانة لضباط 8 أبريل ومحاكمة لهم على مساندتهم للثورة ووقوفهم ضد نظام مبارك، مضيفا أن قرار السيسى محاولة لتهدئة الرأى العام ودليل على أن القيادات العسكرية تنظر للضباط على أنهم مدانون. وأوضح الريس فى تصريح ل"اليوم السابع" أن قرار السيسى اقتصر على ضباط 8 أبريل ولم يشمل ضباط 28 مايو ونوفمبر والرائد أحمد شومان والملازم أول محمد متولى، فهم لايزالون بالسجن الحربى. موضحا أن ضباط 8 أبريل تمت محاكمتهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على تهمتهم بنزول ميدان التحرير ولا تزال 3 تهم أخرى موجهة لهم أمام المحكمة العسكرية منها إلقاء الشعر داخل المنطقة العسكرية، ورفض دخول الزنازيين داخل السجن الحربى وحيازة هاتف محمول، والكتابة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وأوضح "الريس" أن بعض من ضباط 8 أبريل تمت محاكمتهم بالسجن لمدة 6 أشهر وهناك ضباط آخرون لا زالوا ينظرون قضايا لهم أمام المحاكم العسكرية لافتا إلى أن الضابط محمد وديع صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات. وهدد الريس بالتصعيد الشعبى حال عدم إصدار عفو شامل لضباط الثورة بما يشمل ضباط 8 أبريل و28 مايو ونوفمبر مطالبا بتبرئة ساحتهم من التهم الموجهة لهم، قائلا: سننظم مظاهرات حاشدة وسنتقدم بشكوى للرئيس محمد مرسى الذى يتحمل المسئولية كاملة لأنه من يملك سلطة إصدار عفو شامل عن الضباط.
