قضت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حتة، وسكرتير سعيد مصباح اليوم السبت، بعدم قبول الجنحة المباشرة المقامة من الدكتور عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لاتهامه بارتكاب جنحة مباشرة، بامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى القاضى بحل مجلس الشعب. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن صحيفة الدعوى لم يتم إعلان الرئيس محمد مرسى بالحضور طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى أصبح معه التكليف بالحضور ظاهر البطلان، مما أدى إلى أن الخصومة فى الدعوى الجنائية لم تنعقد ابتداء، حيث قدمت أوراق الدعوى إلى المحكمة دون إعلان صحيفتها إعلانا قانونيا، وبالتالى فإن "مرسى" لم يكلف بالحضور تكليفا صحيحا، وبذلك تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور، وبالنسبة للدعوى المدنية وفقا لقضاء محكمة النقض، يتم رفضها نتيجة رفض الدعوى الجنائية. وقد حضر الجلسة الماضية مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن "مرسى"، حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، وطالب ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه. وأوضحت أوراق الدعوى التى تحمل رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور محمد مرسى قد أصدر قرارا فى 8 يوليو الماضى رقم 11 الذى نص على عودة مجلس الشعب المنحل، بالتصادم مع حكم صادر من أعلى محكمة قضائية فى مصر، ألا وهى المحكمة الدستورية العليا، ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط. وأضافت الدعوى، أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائى". وطالبت الدعوى التى أقامها الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية ورئيس تحرير جريدة الوطن العربى وعضو مجلس الشعب المنحل، بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية، وإلزامه بسداد تعويض مدنى مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.
