أعلنت الدكتورة نحوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اليوم أنها التقت بالدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وعدد من خبراء الوزارتين وذلك لبحث ملف التأمينات وتعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات. وتضمنت المناقشات محورين أساسيين، هما مشروع القانون الخاص بتعديل قانون التأمينات الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ووجه رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع مشترك لدراسة التعديلات بين كل من وزارات التأمينات والمالية والتخطيط وذلك تمهيدا لعرض مشروعات التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء، وعن أموال التأمينات فقد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حصول وزارة التأمينات على هذه الأموال. وأوضح وزير المالية أنه قام بإثبات قيمة الأموال المستحقة على الخزانة العامة حتى 30/6/2011 والبالغة 141.7 مليار جنيه وذلك من خلال جدولة سدادها وبالفعل أصدرت وزارة المالية صكا بقيمة 10% منها بمبلغ حولى 14 مليار جنيه، بعائد 9% سنويا كما تم الاتفاق على استبدال جزء من المديونية فى شكل حصص عينية تحصل عليها وزارة التأمينات وذلك بعد إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكيفية إدارة هذه الحصص، وبعدها سوف يتم التوافق حول مقدار وحجم الحصص، التى سوف تحصل عليها وزارة التأمينات. وأشارت خليل فى بيان صحفى اليوم إلى وجود العديد من أوجه الاستثمار التى تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستثمار أموالها فيها ومنها أذون الخزانة وسندات مصرفية وودائع بالبنوك المختلفة إلى جانب الاستثمار فى بعض الشركات مثل شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية وشركة سيدى كرير للكيماويات والعديد من الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن الصندوق الحكومى يقوم باستثمار جزء من الأموال فى البورصة يقدر بحوالى 1.6 مليار دولار بنسبة لا تتعدى 5.% من أموال الصندوق، كما أوضحت أن الوزارة قامت بعمل مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية بهدف إدارة المحفظة المالية للتأمينات داخل البورصة.
