د. نجوى خليل أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن وزارة التأمينات انتهت من حساب مديونية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدي وزارة المالية . وبنك الاستثمار القومي وأوضحت الوزيرة أن عائد استثمار أموال التأمينات يعد أحد المصادر الهامة لتمويل نظم التأمين الاجتماعي.. وأن الوزارة قامت بجهد كبير في جدولة استرداد الأرصدة المتراكمة لدي وزارة المالية .. سواء كانت في صورة صكوك حكومية.. أو مديونية بدون فوائد كذلك تفعيل استثمار الأرصدة المتراكمة لدي بنك الاستثمار القومي بإلزام البنك بسداد عائد الاستثمار بصفة دورية. وقالت د. نجوي خليل في تصريحات خاصة ل »الأخبار« أنه سيتم زيادة معدل العائد علي أموال التأمين الاجتماعي لدي وزارة المالية سواء القديمة أو الحالية إلي 9٪ .. نظرا للخسائر التي تصيب المركز المالي لصناديق التأمين الاجتماعي بمعدلات أقل من ذلك .. مع تنويع اوعية الاستثمار لرفع معدل العائد بحيث لايقل عن معدل العائد المعلن من البنك المركزي بالاضافة الي المساهمة في مشروعات استثمار كثيفة الاستخدام للعمالة لتخفيض معدلات البطالة في مصر .. وقالت انه ضم كفاءات اقتصادية للجهاز القائم علي متابعة استثمار أموال التأمينات لتحقيق الآمان والربحية وتنوع المحفظة الاستثمارية .. وقالت إن الوزارة ستقوم بتوظيف فوائد صناديق التأمين الاجتماعي في مجالات استثمارية متنوعة.. لتحقيق أهداف نظم التأمين الاجتماعي.. وإيقاف توظيفها لدي وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة . وأكدت وزيرة التأمينات أنه سيتم إيقاف تحميل صناديق التأمين الاجتماعي بإلتزامات الخزانة العامة الصادرة بقوانين لصالح فئات أخري غير محددة بقانون التأمين الاجتماعي .. وفي حالة الضرورة تسوي المبالغ التي تسددها الصناديق نيابة عن الخزانة العامة في نهاية كل شهر .. وتلتزم الخزانة العامة عند التأخير بأداء هذه المبالغ مضافا اليها معدل عائد"غرامة تأخير" يساوي معدل العائد المعلن من البنك المركزي في تاريخ الأداء. وقالت الوزيرة في ختام تصريحاتها" للأخبار" أن عمل الصناديق في المرحلة القادمة ستقوم باستثمار أموال التأمينات المستردة من وزارة المالية من خلال إنشاء كيان يتولي استثمار أموال التأمينات يخضع لمحاسبة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. ومجلس الوزراء، وشراء بعض الحصص في بعض الشركات والبنوك التي تتميز بالمراكز المالية القوية .. ومعدلات الربحية المرتفعة .. من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لهذه الشركات والبنوك .. ودراسة المؤشرات المالية لها ويتم ذلك من خلال البورصة المصرية طبقا للقواعد التي تقرها هيئة الرقابة المالية كما تشمل المشاركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية لإنشاء شركات تعمل في قطاعات اقتصادية واعدة مثل الإسكان والبترول .. والبتروكيماويات التي تتميز بزيادة الطلب عليها .. ومعدلات نمو مرتفعة .. وتحقيق عائد مرتفع وذلك بعد الرجوع إلي دراسات الجدوي الاقتصادية لهذه الشركات .. كما سيتم المشاركة مع المؤسسات المالية وشركات الإسكان .. والتعمير في شراء الأراضي التي تطرحها الدولة لأغراض الاستثمار العقاري لإنشاء مشروعات الإسكان من مدن سكنية جديدة .. وفنادق وشاليهات والمشاركة مع شركات استصلاح الأرضي في شراء الأراضي التي تطرحها الدولة لأغراض الزراعة .. وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل التي تقوم الدولة باستيرادها بالعملة الصعبة وبما يحقق عائدا مجزيا علي المدي الطويل.
