حسما للجدل المتواصل حول قضية استثمار اموال التأمينات بالبورصة والذي طارد برلمانيا قانون التأمينات الجديد خلال مناقشاته وضعت وزارة المالية ضوابط جديدة لاستثمار اموال التأمينات سيتم اعتمادها باجتماع لجنة الاستثمار بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مطلع الشهر المقبل. وعلمت «روز اليوسف» من مصادر مسئولة بالصندوقين التأمينين للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ان الضوابط الجديدة التي يتم حاليا دراستها وبيان الاثر القانوني والمالي لها علي فوائض الصندوقين تشمل وقف ضخ اي اموال جديدة في البورصة بشكل نهائي للتداول او شراء الاسهم والاكتفاء بأسهمها الفعلية بالشركات المساهمة بها المدرجة بالبورصة مما جعلها اسهم احتفاظ لا يتم التعامل عليها الا في حالة الضرورة القصوي وذلك علي الرغم من اقرار نص في القانون التأميني الجديد يمنح وزير المالية حق استثمار 25% من فوائض التأمينات في قطاعات واعدة من بينها البورصة. وأكدت المصادر ان الاتجاه العام هو خفض الاستثمار في البورصة وان لم يتم اقراره بعد اذ تتم حاليا دراسة تلك الضوابط من الناحية الاكتوارية والمالية خاصة ان اجمالي استثمارات الصندوقين في البورصة لا تتعدي 10.5 مليار جنيه من اجمالي استثمارات فعلية تبلغ 298.8 مليار جنيه. وألمحت إلي وجود اتجاه لرفع نسبة مساهمة صناديق التأمينات في الشركات الصناعية بالقطاعات المحددة الاكثر تماسكا كالحديد والصلب والبتروكيماويات والبترول والزيوت والصابون لافتة إلي ان الصندوقين زيادة حصتهما في أشركة «أموك» للزيوت المعدنية ورفع قيمة المساهمة في شركة «سيدي كرير». واستصدر الصندوقان توصية من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن تكون لهما الاولوية في اي استثمارات حكومية جديدة في الشركات القابضة والتابعة بما في ذلك شركات البترول وطلبا رفع حصتهما في شركة ثروة للبترول بمجرد بدء الانتاج ورفع رأس المال. وأشارت المصادر الي الدخول رسميا في الاستثمارات العقارية من خلال التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص اراض لها بمدينتي 6 أكتوبر والتجمع الخامس.
