انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، من مراجعة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها، بعد أن استمعت إلى عرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوى شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية. وأكد الدكتور سيد طنطاوى، أن شريعة الإسلام قد كرمت الإنسان حيا وميتا، وحرمت الاعتداء عليه أوعلى أى عضو من أعضائه ، وأن بيع الإنسان لجسده أو أى جزء من أعضائه و"إن كان محرم شرعا"، إلا أن تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعا، ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم، مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات، على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم. وأشار إلى إجماع رأى أعضاء المجمع، بأن أخذ جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعا مادام أقر بذلك الأطباء الثقات، على أن يكون بإذنه حال حياته، أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته، فإن لم يوجد فوليه الشرعى، فإن كان لا ولى له، فوليه ولى أمر المسلمين، كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام. صرح بذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عقب الاجتماع الذى عقدته المجموعة برئاسته بحضور فضيلة شيخ الأزهر، والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين.
