تعهد الرئيس محمد مرسى أمام بعض ممثلى القوى السياسية والوطنية الذين ذهبوا لتأييده فى جولة الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لإحداث التوازن المعبر بشكل حقيقى عن كل القوى والفئات والأطياف، وتعكس التنوع الذى يميز تكوين الشعب المصرى ويشكل هويته وثقافته. وحتى الآن يبدو أن العهد والوعد كان ورقة انتخابية نجح المرشح الرئاسى محمد مرسى - وقتها - فى استغلالها فى إطار حملته الانتخابية، وكسب مزيد من دعم النخبة والقوى السياسية غير الإخوانية ضد شفيق، ونجح فى ذلك بامتياز وحصل على الدعم دون تنفيذ الوعد. وعد الدكتور مرسى كان بمثابة اعتراف بالعوار الشديد فى تشكيل الجمعية الحالى، وسيطرة تيار معين عليها، وهو التشكيل الذى تم اختياره من مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا، وأظن أن حالة الرفض المتصاعد والقلق المتزايد مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لإخراج دستور لا يعبر عن هوية الشعب المصرى وثقافته وتنوعه، ويثير مخاوف وتوجس قطاعات واسعة من المبدعين والأدباء والمثقفين والفنانين والصحفيين ورجال الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، وأنصار حرية الرأى والتعبير، من انتاج دستور معاد للحريات والحقوق، تضع الرئيس مرسى أمام مسؤوليته ووعده بإعادة تشكيل الجمعية، وخاصة بعد أن انتزع صلاحياته وألغى الإعلان الدستورى المكمل، وأصبح الوحيد الذى له الحق فى إعادة التشكيل فى حالة بطلانها قضائيا. وهو القرار الذى يمكن أن يساهم فى تهدئة الأوضاع قبل الدخول فى مأزق قضائى بعد الانتهاء من أعمال الجمعية، وعرض الدستور للاستفتاء على الشعب، فكيف سيكون الوضع إذا تم الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه، ثم صدر حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، تأسيسا على بطلان التشكيل الأول. هل سيتم احترام وتنفيذ أحكام القضاء فى حالة صدور حكم بالبطلان، أم سيتم تجاهلها مثلما حدث مع حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب ومحاولات الالتفاف المستميتة من محامى جماعة الإخوان حول الحكم، رغم وضوحه وصدوره من أعلى جهة قضائية فى مصر. وهى ذات المحاولات التى يقومون بها لإطالة أمد صدور الحكم بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لحين الانتهاء من الدستور. هذا هو السؤال والمأزق الحقيقى. ويبقى الحل لحسم الجدل وإزالة القلق وتبديد المخاوف هو تنفيذ وعد الدكتور مرسى.
