قال أمجد منير رئيس صندوق تمويل مشروع التاكسى بوزارة المالية، إن مطالب سائقى التاكسى فوق طاقة وزارة المالية والموازنة العامة، موضحاً أنه أرسل مذكرة إلى مجلس الوزراء أمس يخبرهم بالامتيازات التى يحصل عليها السائقون من الدولة يحصلون على دعم حوالى 70 ألف جنيه لكل سيارة، وذلك عندما تم توجيه السؤال له عن أوضاعهم. وأضاف منير فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه عند مقابلته معهم أمس لمناقشة مطالبهم قالوا "إذا لم تتم الاستجابة لكل مطالبنا سيتم عمل إضراب واعتصامات متتالية"، موضحاً أن منذ أسبوعين قاموا بعمل وقفة أمام قصر الاتحادية، ولذلك "اعتذرت عن مقابلتهم لأنهم لم يراعوا اتفاقنا". وأشار منير إلى أن سائقى التاكسى بعد أن ثبت ادعائهم بوجود منحة خاصة بالتاكسى الأبيض بحثوا عن مطالب أخرى مثل زيادة بدل السيارة المتهالكة من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وأوضح أن ما أثاره البعض حول تقديم بنك التنمية الأفريقى منحة للمشروع غير صحيح على الإطلاق، حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الأوراق، وأن هذه الادعاءات تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعى، وهو أحد البنوك المشاركة فى المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض فى إعادة إقراضه لمالكى التاكسى، مشيراً إلى أنه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار، وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسى فى الفترة من إبريل 2009 إلى يونيو 2010. تظاهر المئات من سائقى التاكسى الأبيض أمام مجلس الوزراء صباح اليوم مطالبين برفع كافة الأقساط المتراكمة على سياراتهم، وإعادة تقييم السيارة القديمة، صرف السيارات المسروقة والمتهالكة بميزة الإعلان وفقًا لقواعد المشروع، رفع مخالفات المرور التعسفية، منع سيارات الملاكى والمحافظات من العمل حيث تقاسمهم فى رزقهم، المطالبة بالتأمين على السيارة وليس على القرض، إلى جانب المطالبة برفع ظلم شركات السيارات، ترخيص السيارة سنة كاملة دون الرجوع إلى البنك المتعامل فى المشروع بأمر كتابى.
