قال أمجد منير، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسى، إنه تم إرسال رد رسمى إلى رئاسة الجمهورية عن الاستفسار الذى تم إرساله للوزارة بشأن مطالب وادعاءات سائقى التاكسى الأبيض. وأكد منير فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن ما جاء فى رد الوزارة، أن ما أثاره البعض حول تقديم بنك التنمية الأفريقى منحة للمشروع غير صحيح على الإطلاق، حيث قامت وزارة المالية بفحص تلك الأوراق، وأن هذه الادعاءات تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعى، وهو أحد البنوك المشاركة فى المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض فى إعادة إقراضه لمالكى التاكسى، مشيراً إلى أنه ورد بصورة وثيقة الاتفاقية مبلغ 282 مليون دولار، وهو قيمة ما تحملته الحكومة المصرية من خلال الموازنة العامة للدولة لتمويل إحلال سيارات التاكسى فى الفترة من إبريل 2009 إلى يونيو 2010. وقال منير، إنه مستعد لتقديم استقالته إذا ثبت أن هناك منحة خاصة للتاكسى، وأضاف أن الوزارة أوضحت موقفها من قبل تجاه هذه الأزمة. وكان عدد من سائقى التاكسى الأبيض قد نظم منذ أسبوع، وقفة احتجاجية بسياراتهم أمام قصر العروبة، للمطالبة بإسقاط الأقساط الشهرية من قيمة سياراتهم لدى البنوك، كما قاموا بقطع الطريق أكثر من مرة. من جانبه قال محمود محمد أمين، أحد أعضاء ائتلاف التاكسى الأبيض، إن التاكسى الأبيض تم دعمه بقيمة 682 مليون دولار وخالص من الجمارك والضرائب، ومع ذلك حصلوا على السيارة بأسعار عالية تصل إلى 90 ألف جنيه، مشيراً إلى أن ثمن التاكسى بعد الدعم يصبح 25 ألفاً فقط. وتابع قائلاً، لا نستطيع الحصول على الترخيص بدون الحصول على جواب مخالصة بسداد القسط الشهرى من البنك المتعاقد معهم، مضيفاً أن هناك عدداً كبيراً من سائقى التاكسى تراكمت عليهم الأقساط الشهرية وتم وقف التراخيص لهم وهم الآن لا يستطيعون العمل، لسداد هذه الأقساط.
