أصدر الدكتور محمد نصر الدين وزير الموارد المائية والرى قرارا وزاريا وصفه بالفورى لنقل تبعية إدارة مشروع الإدارة المتكاملة لتطوير الرى على مساحة 500 ألف فدان، ليشرف عليها وكيل الوزارة ورئيس مصلحة الرى الدكتور حسين العطفى بشكل مباشر، على أن يقوم برفع تقارير أسبوعية للوزير عن معدلات التنفيذ وتقدم سير العمل بالمشروع، وذلك لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء. جاء هذا القرار عقب الاجتماع الذى عقده نصر الدين مع قيادات الوزارة والمعاهد البحثية بالمركز القومى لبحوث المياه، لبحث المشاكل والصعوبات التى تعيق تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى والحلول والبدائل اللازمة لدفع معدلات الأداء، لتتواكب مع احتياجات المياه للتوسعات الزراعية المستقبلية. هذا وقد كلف الوزير قطاع تطوير الرى بطرح تجربة تنفيذ عدد من المساقى رخيصة التكاليف، وإعداد دراسة عن التكلفة الاقتصادية لها، تمهيدا لتعميم التجربة. كما طالب نصر الدين بضرورة التنسيق بين أجهزة الوزراة والمعاهد البحثية بالوزارة لإعداد المناطق المسموح زراعتها بمحصول الأرز فى وقت مبكر قبل موسم الزراعة.