استمرارا لسلسلة المفاوضات، التى تجرى حالياً بين مصر ودول حوض النيل لحل الخلافات العالقة بينهم، تستعد مصر أكتوبر المقبل، لحضور خمسة اجتماعات هامة لتوضيح مستقبل التعاون بين المنبع والمصب، وكذلك مستقبل المفاوضات فى ملف مياه النيل، حيث تبدأ هذه الاجتماعات فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى 8 أكتوبر المقبل، بعقد اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الأثيوبى حلقة نقاشية حول مآخذ الخبراء على سلامة السد، والآثار السلبية وفقا للمتاح من دراسات ومعلومات قدمها الجانب الأثيوبى لأعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية. ومن المقرر، وفقا لما أشارت إليه مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن تتضمن الحلقة النقاشية أيضا حوارا مفتوحا بين أعضاء اللجنة التى تضم الخبراء الوطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى أربعة خبراء دوليين ليصل عدد أعضائها ل10 خبراء، مع استشارى مشروع سد النهضة والمقاول المنفذ للمشروع "الشركة الإيطالية"، والتى تقوم بالعمل كاستشارى ومقاول فى نفس الوقت، على أن يعقب ذلك زيارة ميدانية لموقع المشروع للتعرف على طبيعة الأعمال التى ينفذها المقاول. أوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن تشهد أيضا العاصمة الأثيوبية فى نفس الفترة اجتماعا للخبراء الفنيين بدول النيل الشرقى (مصر والسودان وأثيوبيا) لبحث مستقبل مكتب التعاون الفنى "الإنترو"، التابع لمبادرة حوض النيل، فى ظل تجميد مصر والسودان لكافة أنشطتهم بالمبادرة منذ التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي، والذى يمثل مشكلة قانونية تعوق استمرار التعاون الفنى المستقبلى بين الدول الثلاثة، ومن ثم فان الاجتماع يسعى للبحث عن مخرج يتيح استمرار التعاون، بما لا يضر بمصالح دولتى مصر والسودان. وأضافت المصادر، أن أهمية الاجتماع تأتى من منطلق أنه الفرصة الأخيرة قبل انعقاد مجلس وزراء مياه النيل الاستثنائى، ويحسم الموقف بين الدول الثلاث، بشأن استمرار التعاون أو عدمه، وما يترتب على ذلك من آثار فى مستقبل العلاقات بين هذه الدول. وحول الموقف الأثيوبى بعد وفاة زيناوى وتولى مسئولية البلاد رئيس وزراء جديد، أوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يستمر الموقف الأثيوبى متشددا، وذلك نظرا للظروف الداخلية التى تشهدها أديس بابا، والصراعات القبلية التى تدور حاليا فى البلاد، وإن كانت غير معلنة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الجديد بحاجة إلى كسب شعبية داخل الشارع الأثيوبى. وأكدت المصادر، أن السكرتارية الفنية لمبادرة حوض النيل، سوف تستضيف فى عنتيبى خلال الفترة 12 -16 اكتوبر المقبل، الحوار الاستراتيجى بين اللجنة الفنية العليا لخبراء دول الحوض والمانحين برئاسة البنك الدولى، لبحث مستقبل التعاون بين دول الحوض، فى ظل الأزمة الحالية بين دول المنابع ودولتى المصب، وتجميد مصر والسودان لأنشطتهما فى المبادرة، مما يؤثر على استكمال تنفيذ مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية، والتى قطعت شوطا كبيرا بنسبة تتخطى ال75% فى ظل وجود ضرورة ملحة لاستكمالها، تمهيدا للإعلان عن بدء التنفيذ، والحصول على الاستثمارات من قبل المانحين، خاصة أنها تهدف لإنتاج الطاقة وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب النيل. ونوهت المصادر، إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم سوف تشهد فى 20 أكتوبر القادم اجتماعات الهيئة الفنية (المصرية – السودانية) لمياه النيل، والتى تأجلت لأكثر من عام نتيجة للظروف التى تمر بها البلدين، وذلك فى إطار التنسيق وتوحيد الرؤى بين البلدين، استعدادا للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل المقرر عقده من حيث المبدأ نهاية اكتوبرالقادم بالعاصمة الرواندية كيجالى، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الوزراء، على هامش لقائهم مع المانحين برئاسة البنك الدولى فى اجتماعات اسبوع المياه الذى انعقد بالنرويج الشهر الماضي، وذلك لبحث الاليات المستقبلية للتعاون بين دول الحوض، واستكمال تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الاحواض الفرعية ( الشرقى – الجنوبى ) وذلك بعيدا عن مسار المفاوضات حول النقاط الخلافية فى اتفاقية عنتيبى، وذلك وفقا للرؤية (المصرية – السودانية) التى قدمتها خلال مؤتمر النرويج. وفى الختام، أكدت المصادر أن مصر والسودان لم تصلهما الرؤية الكينية لحل الخلافات العالقة فى اتفاقية عنتيبى بشكل رسمى، حتى يمكن دراسته، مشيرة إلى أن كل ما ينشر حول هذه المقترحات مجرد تصريحات اعلامية لمسئولين بالحكومة الكينية، لافتة إلى أن آخر اجتماع لهيئة مياه النيل المصرية السودانية عقد بالخرطوم يونيه عام 2011.
