قال المحامى والخبير الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق، إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الإدارية العليا قد رسخ مبدأ قانونياً هام ينص على بطلان مجلس الشعب المنحل، وذلك بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ شهور، مضيفاً أن الحكم الصادر اليوم كان بناء على دعوى حركتها سيدة طالبت بإعادة الانتخابات فى دائرتها والسماح لها بخوض الانتخابات البرلمانية، لكن المحكمة قالت فى حكمها أن إجراء الانتخابات لا يجوز، حيث إن مجلس الشعب باطل وجرى حله بحكم من قبل المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أبو سعدة، أنه فى حال خروج الدعوة التى جرى تأجيلها إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل بحكم مغاير للحل فإن هنا يكون الملاذ الأخير هو اللجوء إلى دائرة "توحيد المبادى"، وهى دائرة داخل مجلس الدولة تختص بالفصل فى الأحكام المتعارضة وتضم فى عضويتها كافة دوائر الإدارية العليا مجتمعين ويكون حكمها باتاً ونهائياً. موضوعات متعلقة: "الإدارية العليا" تؤيد حل مجلس الشعب.. وتؤكد: "باطلاً منذ انتخابه" و"زال بحكم القانون".. ومحامى الإخوان يرد: تأجيل نظر حل المجلس ل15 أكتوبر لا معنى له.. والبطلان أصبح نافذاً