قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، "إن قرار الإدارية العليا بحل مجلس الشعب لابد من احترامه"، داعيًا إلى طي صفحة الانتخابات السابقة والاستعداد لانتخابات برلمانية جديدة. وأشار الخضيري، في تصريح خاص للحرية والعدالة، إلى أن الحكم المتوقع في القرار الذي صدر من الإدارية العليا بتأجيل دعوى حل المجلس إلى 15 أكتوبر المقبل هو حل مجلس الشعب بأكمله، وذلك اتفاقًا مع الحكم الأخير الذي صدر قبل قليل بحل المجلس. كانت المحكمة الإدارية العلياقضت، برئاسة المستشار مجدىالعجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بحل مجلس الشعب بأكمله، جاء ذلك فى الدعوى المقامة من ماجدة نبيل فهمى، المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية بدائرة الساحل، والتى كانت محجوزة للحكم من جلسة 2 يوليو الماضى، والتى طالبت فيها ببطلان الانتخابات فى دائرة الساحل على المقعد الفردى.