جاءت زيارة أحمد أبو الغيط وزير الخارجية والوزير عمر سليمان إلى السودان لتثير التساؤلات حول السبب الحقيقى لتكرار زيارة الوزيرين إلى الخرطوم للمرة الثالثة فى مدة قصيرة جداً، ومدى نجاح مصر فى إقناع السودان بالمبادرة العربية لعقد مؤتمر دولى حول قضية دارفور. قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن السودان بدأ يبدى بعض التنازلات أمام العدالة الدولية بعد إعلان السودان أمس، السبت، أنها ألقت القبض على 12 متهماً من ولايتين فى دارفور من بينهم على كوشيب القائد الأبرز للميليشيات المسلحة فى دارفور والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى يعتبر هذا تطوراً جديداً وخطيراً، لأن تلك الخطوة هى إحدى المطالب الرئيسية للمحكمة. وأضاف سلامة، أن مجلس الأمن هو الذى أحال أزمة دارفور للمحكمة، وأنه ليس من اختصاصه أن يسحب قرار الإحالة، ولكن فقط يؤجل التحقيقات والملاحقات القضائية والمحاكمات، طبقاً للبند السابع لميثاق الأممالمتحدة، والذى ينص على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن الملاحقة القضائية ستهدد الأمن والسلم الدوليين، فهو يستطيع أن يؤجل تلك المحاكمة، وهى المرحلة التى تمر بها السودان الآن. ويضيف سلامة، على مجلس الأمن أن يتصرف طبقاً للمادة 16 من الميثاق الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وطبقاً للمادة 39 من ميثاق منظمة الأممالمتحدة واللذين يعطيان الاختصاص بتكليف مجلس الأمن بأى حالة أو موقف تهددان السلم والأمن الدوليين، فالمجلس هو الحالة الوحيدة التى تحدد ذلك، وهذا بخلاف ما يردده الأخوة السودانيين بأن أزمة دارفور شأن داخلى، وبالتالى إذا وافق السودان على عقد مؤتمر دولى فى ضوء المستجدات الدولية التى يمكن اشتقاقها من حديث بان كى مون للرئيس حسنى مبارك عن دور مصر الكبير فى احتواء وحل تلك الأزمة، والتى سيكون لها آثار ليس على السودان فحسب، بل العديد من دول الجوار. ويشير سلامة إلى أنه إذا كان السودان يرفض عقد مثل هذا المؤتمر الدولى فى هذه اللحظات الحرجة والخطيرة، والتى تمر بها الأمة العربية بحجة أن هذا المؤتمر يدول القضية، وأنها شأن داخلى، فإن الأزمة قد تم تدويلها بالفعل من قبل فى أروقة الأممالمتحدة عام 2004، وعلى الإخوة السودانيين أن يدركوا أن الأزمة الآن أخذت فى التعقيد، وخاصة بعد استئناف أوكامبو لحكم الإبادة الجماعية التى استبعدته فى حيثيات مذكرة الاعتقال بحقه من قبل، وبالتالى عقد المؤتمر سيحل الأزمة بعيداً عن مجلس الأمن حتى لا يتأزم الأمر أكثر وتصدر قرارات ضد السودان وعقوبات ضدها. الجانب الآخر فى نفس السياق أكد أكرم حسام الخبير فى الشئون السودانية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن عقد مؤتمر بهذا الحجم الدولى وبمشاركة الصين وروسيا سيكون حلاً للقضية ويأخذها بعيداً عن المحكمة وعن مجلس الأمن حتى لا يتم إصدار قرار إدانة للسودان، وبالتالى فالإدارة المصرية تسعى لحل تلك الأزمة بصورة جدية، وذلك لأن تسليم البشير أمر مستبعد من قبل الحكومة السودانية، ويضيف حسام أن المتوقع من الحكومة السودانية رفضها لعقد أى مؤتمر بهذا الشكل لما تعانيه من حالة "الهياج السياسى" الذى يقوم به المسئولون السودانيون فى تعاملهم مع تلك الأزمة. كمال حسن على رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم السودانى بالقاهرة أكد أن الدعوة لعقد المؤتمر الدولى حول أزمة دارفور التى دعت إليه الإدارة المصرية من قبل ما هو إلا دعوة إعلامية ولم يقدم إلى السودان، أى دعوة بصورة رسمية، وأضاف أن الزيارة التى قام بها كل من وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان إلى الخرطوم، ما هى إلا إعلان من القاهرة لتضامنها مع الخرطوم ولبحث أزمة دارفور وعقد المزيد من المباحثات والمشاورات بخصوص تلك الأزمة. وأشار على إلى أن السودان يوجد لديه العديد من اللجان تعمل فى عدة مسارات قانونية وسياسية ودبلوماسية لحل هذه الأزمة، وبالتالى فإن أى دعوة تقدم بخصوص تلك الأزمة تتم مناقشتها لدراسة فحواها حتى تتم الموافقة عليها، وأضاف على كيف يتم الموافقة على مؤتمر غير معلومة محدداته؟ وما هى القرارات التى سيخرج بها وما هى فائدة وجدوى ذلك المؤتمر وما سيعود عليه للسودان وماهية الدول التى سوف تشارك فى هذا المؤتمر الدولى وهل ستحضر الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا، والتى تضغط على مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية باستمرار لزعزعة استقرار السودان، وبالتالى يجب أن تكون الدعوة معلنة ورسمية لبحث قبولها أم لا.
