تسود حالة من الاستياء العام والتوتر الشديد داخل أروقة هيئة النيابة الإدارية، والنادي الذي يرأسه المستشار عبد الله قنديل، بعد التصريحات الأخيرة للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور والتي قال فيها أن الدستور المصري لم يتضمن نصا صريحا عن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري وهو التصريح الذي تسبب في صدمة لدى مستشار النيابية الإدارية وقضايا الدولة. وفي بيان أصدره المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، قال: إن المستشار الغرياني نصب نفسه وصيا على الشعب المصري ومتحدثا باسمه من خلال تصريحاته المستفزة داخل الجمعية التأسيسية بتحديده المواد التي سيوافق عليها الشعب والمواد الغير منتظرة من أعضاء الجمعية التأسيسية والتي سيرفضها الشعب المصري على حد قوله.
وقال «جلال» في البيان الذي حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط" على نسخة منه- أن المستشار الغرياني بدأ في سرد ما وصفه جلال ب " مذبحة القضاة التي يديرها الغرياني وتلوح في الأفق حاليا تجاه الهيئات القضائية بالرغم من أن الهيئات القضائية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بتلك المذبحة التي تحاك ضدها كما إن أعضاؤها قد أضيروا بالفعل من تلك المذبحة مثلما أضيرا أعضاء القضاء العادي ومجلس الدولة.
وقال «جلال» ل " محيط" إن المستشار الغرياني صب كل آراؤه على عدم جواز ذكر الهيئات القضائية في الدستور بحجة أن الدستور المصري ينص على العموميات متناسيا أن الدستور المصري الحالي سوف ينص على العديد من الأجهزة الأخرى متسائلا عن كيف ينص على تلك الأجهزة في الدستور، ولا ينص على الهيئات القضائية التي تتولى أعمال التحقيق في الجرائم المحالة إليها من تلك الأجهزة التي تنص عليها الدستور.
وأشار «عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية» إلى إن المستشار الغريانى لم يقدم حجته المقنعة في عدم نص الدستور على الهيئات القضائية في الوقت الذي يعتبر النص على تلك الهيئات في الدستور تعتبر بمثابة تحصينا دستوريا لتلك الهيئات ويحميها من توغل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضدها.
وكشف المستشار أحمد جلال أن المستشار عبد الله قنديل، رئيس النادي يعكف على دراسة بيان شديد اللهجة من المقرر أن يصدر عن النادي وأعضاء مجلسه خلال الساعات القليلة القادمة يوضح فيه موقف مستشارى النيابة الادارية من الموقف الغير مبرر من المستشار الغرياني تجاه هيئة النيابة الإدارية.
