يتوقع أن يخرج مؤتمر نزع الأسلحة أخيراً من سبات عميق دام 13 عاماً بفعل التأثير المزدوج للإدارة الأمريكيةالجديدة برئاسة باراك أوباما والمناخ الجديد السائد بين موسكووواشنطن، حيث لم يعد المؤتمر التابع للمنظمة الدولية يثمر شيئاً منذ 1996 وتوقيع معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، بسبب عجزه عن الاتفاق حول برنامج عمل. واعتبر خبير فى مركز السياسة الأمنية فى جنيف، أن المؤشرات الإيجابية الآتية من واشنطن مشجعة، مشيرا إلى أن قوة مؤتمر نزع الأسلحة الذى أنشئ عام 1979 يضم 65 دولة عضواً، تتمثل فى أنه المنتدى الوحيد للبحث المتعدد الأطراف فى المجتمع الدولى حول مسائل نزع الأسلحة، "واضحة، شرط أن يتأكد وجود إرادة سياسية". وبالفعل، فإن الإدارة الأمريكيةالجديدة أعربت عن تأييدها للمصادقة على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية التى حظيت بتوقيع الولاياتالمتحدة فقط. وقال الخبير إنه إذا ما صادقت الولاياتالمتحدة على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، فإنه قد يكون لذلك تأثير العدوى، وربما يؤدى إلى تحريك الوضع فى ملفات أخرى مثل التفاوض حول معاهدة حظر إنتاج مواد انشطارية أو حول عسكرة الفضاء، وهما موضوعان رئيسيان لمؤتمر نزع الأسلحة. وعلى صعيد متصل، أعربت الولاياتالمتحدة أيضاً عن استعدادها للتفاوض حول معاهدة تتعلق بالمواد الانشطارية يمكن أن تكون "خاضعة للتحقق"، وهى فكرة رفضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش. ويبدو أيضاً أن اللهجة الجديدة فى العلاقات الروسية الأمريكية، والتى ظهرت أثناء اللقاء بين هيلارى كلينتون ونظيرها الروسى سيرغى لافروف الأسبوع الماضى فى جنيف، تلعب دوراً إيجابياً لتحريك ما فى مؤتمر نزع الأسلحة. ورأى الخبير فى مسائل نزع الأسلحة فى المعهد الدولى للأبحاث حول السلام فى جنيف جوزف غولدبلا، أن إعادة التفاوض التى أعلنت فى 7 مارس فى جنيف حول معاهدة "ستارت 1" من الآن وحتى نهاية العام "ستخلق جواً سيساعد على استئناف المفاوضات داخل مؤتمر نزع الأسلحة"، محذراً من أن "الحلحلة فى شأن مؤتمر نزع الأسلحة لن تكون سهلة المنال". وأقر المحللون بأن مخاطر الشلل تبقى كثيرة بالفعل، معتبرين أن الموقف الأمريكى الجديد حول معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لا يزال بحاجة إلى توضيح. وفى الاستنتاج، فإن دولاً عدة مثل باكستان والهند أو إيران اختبأت بسهولة وراء رفض إدارة بوش التفاوض حول معاهدة حظر المواد الانشطارية. وتوقع دبلوماسى أن هذه الدول قد تطالب بالتفاوض حول الضمانات السلبية للأمن مقابل معاهدة حظر المواد الانشطارية. والضمانات السلبية حول الأمن هى ضمانات تقدمها الدول التى تملك السلاح النووى، ومفادها أنها لن تهاجم دولة لا تملك مثل هذا السلاح.
