طالبت غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات، الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، بحكومة هشام قنديل، بسحب القرار رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر، أو وقف العمل به، مطالبين الوزير بتشكيل لجنة تجمع جميع الأطراف من منتج وموزع وصيدلى للاتفاق على آلية جديدة لتسعير الدواء دون حدوث ضرر لأى طرف. وقال مكرم مهنى، رئيس الغرفة، خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الثلاثاء، والمنتهى منذ قليل، إن الغرفة توافق على تسعير الدواء شريطة أن يكون هذا التسعير عادلا ويناسب جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه طالب الوزير قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية اليوم بتشكيل لجنة لدراسة القرار، مؤكدا أن الوزير قام بتشكيل لجنة سرية دون مشاركة الغرفة بها لبحث ودراسة تداعيات القرار. وطالب مهنى أعضاء الغرفة خلال اجتماع الجمعية العمومية بإرسال جميع المعوقات والمشاكل، التى تواجههم من القرار 499 لسنة 2012، لعرضها على اللجنة. من جانبه أوضح جمال سليمان المستشار القانونى للغرفة، أن الدعوى التى قدمتها الغرفة بشأن وقف تنفيذ القرار للقضاء الإدارى لم ترد عليها الوزارة حتى وقتنا الحالى، لافتا إلى أن كل ما يصدر من قبل الوزارة هو تعطيل للإجراءات، والتى تؤثر على سير العمل. وأشار سليمان إلى أن القرار له ثلاثة أبعاد، أولا البعد الإنسانى وهو أن الدولة تسعى لتخفيض العبء على المواطن المصرى، فى حين أن القرار يتسبب فى رفع سعر الدواء، مما سيزيد الأعباء على المواطن، كما يؤدى إلى فتح الباب على مصراعيه لمصانع بير السلم، ثنايا البعد القانونى، مشيرا إلى أن القرار به مخلفات عدة بجميع المواد، والتى يصل عددها إلى 12 مادة، كما يخالف المادة 10 من قانون الاستثمار لعام 1997، والتى تحظر دخول أى جهة إدارية فى تسعير أسعار الدواء، التى تنتجها الشركات. وألمح سليمان إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية يؤدى إلى رفع أرباح الصيادلة على حساب كل من شركات الأدوية والمريض، وهو ما يعنى خصم ربح الصيدلى من الشركات.
