كلف د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود. فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان بإعادة دراسة القرار رقم499 لسنة2012 والخاص بتسعير الدواء المثيلي الذي أصدره وزير الصحة خلال الأسبوع الماضي ورفض غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشركات الأدوية واتحاد منتجي الأدوية تنفيذ القرار وتهديدها بالتصعيد في حالة عدم فرض القرار وعدم مناقشته مع الشركات المعنية. وقال د. مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية أن هذا التكليف جاء نتيجة للمذكرة العاجلة التي تقدمت بها الغرفة إلي رئيس الوزراء, وقد اجتمع وزير الصناعة مع أعضاء الغرفة وعدد من رؤساء شركات الأدوية لعرض التأثير السلبي لهذا القرار علي شركات الأدوية وتفهم د. محمود عيسي المشكلة وتبعات القرار, وقرر انشاء لجنة من الغرفة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لدراسة تأثير القرار علي شركات الأدوية. وأوضح أن اللجنة تضم6 أعضاء من الغرفة إضافة إلي ممثلي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة, وسوف تقدم اللجنة تقريرها إلي وزيري الصناعة والصحة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الدراسة وتقديم المقترحات اللازمة لانهاء هذه الأزمة. وأشار إلي أن الغرفة أوقفت جميع القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضي وفي مقدمتها اللجوء إلي القضاء الإداري لالغاء القرار والتعامل مع تسعير الأدوية من خلال الغرفة, حيث تقوم بدراسة الطلب وتحدد قبوله أو رفضه وإخطار وزارتي الصحة والصناعة للموافقة عليه, مشيرا الي أنه حتي الآن فإن الغرفة وشركات الأدوية ترفض تنفيذ هذا القرار بهذه النسبة المفروضه. وأكد أن شركات الأدوية حاليا غير مستعدة لتحمل أي أعباء إضافية في ظل الأزمة الحالية وزيادة تكاليف الانتاج من خامات, بالإضافة إلي زيادة أجور العاملين بالشركات خلال الفترة الماضية مع المطالب الفئوية وغيرها من التكاليف الأخري في حين أن أسعار بيع الأدوية مازالت ثابتة منذ سنوات.
