حددت السلطات السودانية مكان العاملين الإنسانيين الثلاثة الذين خطفوا الأربعاء فى دارفور بغرب السودان، ولديها "أمل كبير" بالإفراج عنهم، وفق ما أعلن اليوم, الجمعة, مسئول حكومى رفيع. وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية "نعلم مكان وجودهم، ولكن لأسباب واضحة لا يمكننا إعطاء أى توضيح". وخطف العاملون الثلاثة فى الفرع البلجيكى لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وهم فرنسى وإيطالى وكندية، فى منطقة كبكبية على الحدود بين شمال دارفور وجنوبه. وأعلن حاكم شمال دارفور محمد يوسف كبير مساء أمس الخميس، أن الخاطفين طلبوا فدية، من دون أن يحدد هويتهم أو يكشف قيمتها. وتابع صديق "تمكنا من التواصل معهم ولدينا أمل كبير" فى الإفراج عن العاملين الغربيين الثلاثة. وصرح على يوسف مدير البروتوكول فى الخارجية السودانية بأن عملية الخطف من فعل "عصابات". ووجهت مصادر مختلفة أصابع الاتهام إلى الميليشيات العربية المحلية فى منطقة كبكبية. وأفاد متمردون فى حركة العدل والمساواة فى دارفور بأنه تم نقل العاملين الإنسانيين إلى مكان يبعد خمسين كلم شمال صرف عمرة. وكانت السلطات السودانية طردت العاملين فى الفرعين الفرنسى والهولندى لمنظمة "أطباء بلا حدود"، ردا على مذكرة التوقيف التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور. وأعلنت الفروع الأخرى، البلجيكية والسويسرية والإسبانية، الخميس، أنها ستغادر دارفور بعد خطف زملائها. وغادر نحو ثلاثين عاملا إنسانيا دوليا ينتمون إلى "أطباء بلا حدود" دارفور منذ الخميس، وفق مسئولة فى المنظمة. وأوضحت المتحدثة باسم "أطباء بلا حدود" سوزان ساندارز أن أربعة عاملين دوليين فقط لا يزالون فى هذا الإقليم الذى يشهد حربا أهلية سعيا إلى الإفراج عن المحتجزين. وقرر السودان فى الرابع من مارس طرد 13 من أبرز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى دارفور ردا على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. ويشكل خطف الغربيين ظاهرة نادرة منذ بداية الأنشطة الإنسانية فى دارفور الذى يقيم فيه نحو ستة ملايين شخص بينهم 2,7 مليون فى مخيمات للاجئين. وبحسب تقديرات الأممالمتحدة، فإن تداعيات طرد المنظمات غير الحكومية ستطاول أكثر من مليون شخص. لكن الخرطوم ترفض هذه الفرضية وتؤكد أنها قادرة على "ملء الفراغ" الذى خلفه رحيل تلك المنظمات التى كانت تطبق برامج للأمم المتحدة، على غرار توزيع مواد غذائية.
