أكد أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن ما تشهده الدولة من تغييرات على المستوى السياسى ستسفر عن مزيد من الشفافية والديمقراطية، موضحا أن رءوس أموال جديدة ستتدفق إلى مصر، بعد أن كان تصنيف مصر كدولة تعانى من الفساد، وغياب شفافية أحد أهم المعوقات التى تقف فى طريق زيادة الاستثمارات. وقال صالح خلال كلمته أمام وفد من رجال الأعمال الكويتيين خلال ندوة «مصر والكويت شركاء فى التنمية»، والتى نظمتها الهيئة أمس. إن الاستثمار الأجنبى من المتوقع أن يصل إلى 4.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، على أن يرتفع إلى نحو 7 مليارات فى العام المقبل، بحسب ما نقلته عنه وكالة بلومبرج الإخبارية. هناك العديد من الشركات أبدت خلال الفترة الماضية رغبتها فى التوسع فى السوق المصرية، كما قال صالح مشيرا إلى أن معدلات تأسيس الشركات فى مصر عادت إلى طبيعتها قبل قيام الثورة. «معدلات التأسيس اليومية كانت تصل إلى ما يقرب من 32 35 شركة يوميا انخفضت إلى 19 شركة فى فبراير الماضى، قبل أن ترتفع إلى نحو 25 شركة فى مارس». وقال صالح إن المستثمرين الأجانب الآن ينظرون إلى مستقبل الاستثمار فى مصر بشكل أفضل، وهو ما بدا واضحا من خلال إعلان شركة «إنتل» الأسابيع الماضية عن الاستحواذ على شركة مصرية، وهو أكبر استحواذ للشركة فى المنطقة كما قالت فى بيان لها، كما أعلنت «بروكتل أند جمبل» عن إلتزامها بتنفيذ خططها التوسعية فى مصر، وكذلك توسعات شركة نستلة العالمية. وقال صالح إن الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات السياسية الجديدة دفع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بتغير تصينفها لمصر من درجة الترقب، ورفع التصنيف إلى درجة الاقتصاديات واعدة النمو. من جانبه أكد على الغانم، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت أن هدفه الأساسى هو زيادة حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر، مشيرا إلى أنه هناك دعم من الحكومة الكويتية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الاستثمار فى مصر يعد أكثر أمنا من الاستثمار فى الولاياتالمتحدة، التى أصبحت تضع قوانين ومعوقات أكثر تشددا أمام الاستثمارات العربية بعد أحداث سبتمبر 2001. وأعلن غانم عن أنه تم إنشاء شركة للاستثمار فى الأوراق المالية فى السوق المصرية بمليار جنيه بدأت عملها من أسبوعين، كما دعا إلى إنشاء لجنة مشتركة من الجانبين الكويتى والمصرى لحل أى منازعات تنشأ أثناء عمل الشركات الكويتية فى مصر. وأكد غانم أنه لا يجوز أن يعطى أى مستثمر كويتى أكثر من حقه، فى إشارة إلى المشكلة التى تواجهها الشركة المصرية الكويتية، والتى حصلت على أرض فى العياط قبل سنوات، ولم تبدأ فى عملها، قائلا: نطالب بإعمال القانون فى هذه المشكلة أو فى أى مشكلة أخرى قد تنشأ فى المستقبل. وتحتل الاستثمارات الكويتية فى مصر المركز الرابع، برءوس أموال تقدر ب2،8 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2010 إلى 1.1 مليار دولار.
