قال المستشار جمال الدين فيصل رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري بالكويت، "أنه يتم الإعداد حالياً لإقامة مجلس أعمال مصرى - كويتي على غرار ما هو موجود مع تركيا والسعودية، وتم تشكيل هيكل المجلس وفى طور إعداد التشكيل وكيفية التعامل معه"، مشيراً إلى أن هناك اتصالات لاستضافة وفد من رجال الأعمال المصريين لبحث عدد من المشروعات المشتركة وفرص الاستثمار الجديدة مع المستثمرين الكويتيين. وأضاف المستشار جمال الدين فيصل - فى تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت - أن عدداً من كبار رجال الأعمال الكويتيين قاموا بزيارة مصر عقب ثورة 25 يناير، ولكن لعدم استقرار الأوضاع لم يتمكن الوفد من عقد أية اتفاقات، وهذا دلالة على ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى فى كل الحالات، ورغبة كويتية فى مساندته، واقتناع أن المرحلة التى تمر بها مصر هى مرحلة انتقالية وستنطلق مصر بعدها لما هو أفضل بكثير". وأوضح أن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتشكيل حكومة جديدة، أول خطوات عودة الاستثمار بشكل عام والكويتى بشكل خاص إلى مصر، مشيراً إلى زيارة وفد برئاسة وزير المالية نايف الحجرف وعضوية عبدالوهاب البدر مدير الصندوق الكويتى للتنمية ورئيس هيئة الاستثمار بدر السعد وأعضاء من هيئة الاستثمار والصندوق لمصر أمس الخميس، لدراسة وبحث المشروعات المستقبلية ومدى مساهمة الكويت فيها، خاصة وأن الكويت هى ثالث دولة عربية فى حجم الاستثمار فى مصر بعد السعودية والإمارات، وبلغت قيمة المساهمة الكويتية فى المشروعات الاستثمارية المشتركة والتى تصل إلى 804 مشروعات مشتركة بنحو 16.4 مليار جنيه مصرى. وأكد المستشار جمال الدين فيصل، أن الاستثمار الكويتى فى مصر لم يزد بعد الثورة ولكنه فى الوقت نفسه لم يقل ويتراجع وأنه ثابت فى إشارة إلى أن المستثمر الكويتى لديه الرغبة دائماً للاستثمار فى مصر، على اعتبار أنها دولة مرتبطة وجدانياً مع الشعب الكويتى، وأنه لم يتم سحب أو إيقاف أي استثمارات كويتية فى مصر، وإنما هناك بعض المشاكل التى تعترض هذه المشروعات، لأن معظمها يتركز فى الإسكان أو العقار والسياحة، وهما الأكثر تأثراً بالأحداث الأخيرة، وشدد على أن التوصل إلى حلول لمشاكل المستثمرين ستؤدى إلى زيادته وجذب المزيد من المشروعات إلى مصر. وقال رئيس مكتب التمثيل التجارى "إن الكويت من أقل الدول تحركاً تجاه مصر فى الفترة الأخيرة نظراً للمشاكل القائمة مع بعض المستثمرين"، معرباً عن أمله فى التوصل إلى حلول سريعة لها. وأضاف "أن هناك اتصالاً مع غرفة صناعة وتجارة الكويت لتجميع أصحاب المشاكل وتكوين وفد للقاء رئيس الوزراء هشام قنديل من أجل سرعة التوصل إلى حلول ليعود الاستثمار الكويتى أكبر مما كان". وأكد أن الجانب الكويتى لديه الاستعداد والرغبة والحرص على الاستثمار فى مصر، وأن الاستقرار الاقتصادى الذى بدأت ملامحه تظهر يفتح الباب أمام المستثمر ويعطيه ثقة فى مستقبل الاستثمار فى مصر، حيت تتحرك إلى الأمام واقتصادها يتحسن يوماً بعد يوم مما يعطى أملاً فى مستقبل أفضل. وعن المشكلات التى تعرضت لها بعض الاستثمارات الكويتية فى مصر بعد إندلاع الثورة، أفاد المستشار التجارى المصرى بأن هذه المشكلات ستحل قريباً مع وجود الحكومة الجديدة، وفيما يتعلق بمشكلة أرض العياط الشهيرة والخاصة بالشركة المصرية الكويتية، قال فيصل "أعتقد أن التغيير المتكرر للحكومات فى الفترة الأخيرة أخر حل المشكلة"، متوقعاً أن تحل فى القريب العاجل. وشدد على أن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الكويت، يبذل كل جهده لحل المشكلات العالقة وعلى اتصال دائم بمصر للتسهيل على المستثمرين الكويتيين المتواجدين بالفعل والمتوقع دخولهم للسوق المصرى مستقبلاً، لافتاً إلى أن المكتب ليس هو متخذ القرار ولكنه يقدم المعلومات والاقتراحات ليكون القرار فى النهاية بيد القيادة العليا. وألمح إلى أن الأرضية الصلبة موجودة والاقتصاد المصرى متنوع وهناك المعطيات الكاملة للنهوض، مؤكداً على أن الاقتصاد المصرى سيظل حراً ولن يحدث تغيير كبير فى أيديولوجياته وسيظل مفتوحاً، معتبراً أنه يحتاج لمجموعة من التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن أهم السلع التى تصدرها الكويت إلى مصر هى المشتقات النفطية ومنها ''بوليميرات البولى ايثيلين'' بقيمة 22 مليون دولار، و''بوليميرات البولى بروبيلين'' بقيمة 16 مليون دولار، إضافة إلى السيارات وقطع الغيار بقيمة 13 مليون دولار. وأشار إلى أن الاستثمارات الكويتية تندرج تحت عدة قطاعات منها، الخدمى بعدد 172 مشروعا ًبرأسمال يبلغ نحو 2.986 مليار جنيه، والزراعى بعدد 64 مشروعاً برأسمال يبلغ نحو 999 مليون جنيه، والسياحى بنحو 89 مشروعاً برأسمال يبلغ نحو 5.204 مليار جنيه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 31 مشروعاً برأسمال يبلغ نحو 381 مليون جنيه. ونوه بأن من أهم المشروعات الكويتية فى مصر، ما يتعلق بالقطاع الإنشائى حيث يبلغ عدد المشروعات الكويتية هناك 143 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 3.773 مليار جنيه، وعدد 61 مشروعا تمويليا برأسمال يبلغ نحو 6.980 مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار الأكبر وهو فى القطاع الصناعى برأسمال يبلغ 13.242 مليار جنيه فى عدد 151 مشروعاً. وأكد أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت شبه ثابت قبل وبعد الثورة المصرية، مشيراً إلى أنه يبلغ حالياً 288 مليون دولار أمريكى سنوياً، بلغ منها نصيب الصادرات المصرية للكويت 220 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات الكويتية لمصر 68 مليون دولار. وبين أن السلع والمنتجات الغذائية تأتي على رأس قائمة واردات السوق الكويتي من مصر فى إشارة إلى أنها بلغت مجتمعة نحو 116 مليون دولار، منها نحو 65 مليون دولار حاصلات زراعية ونحو 51 مليون دولار منتجات الصناعات الغذائية.
