تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إلى لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بنتائج التحقيقات والزيارات الميدانية والمقابلات التى قامت بها، بالإضافة إلى صور المستندات ومقاطع فيديو والصور الفوتوغرافية لأحداث منشية ناصر، والتى شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين فى 8 مارس 2011، وأيضاً حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمعروفة إعلامياً بمذبحة ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراره رقم 10 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة بهدف جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012. واعتمدت المبادرة فى تحقيقاتها على مصادر معلومات متنوعة، منها إفادات حصلت عليها من المصابين وشهود العيان وعاملى المستشفيات التى استقبلت القتلى والمصابين. وقالت المبادرة إن تحقيقاتها توصلت إلى أن الشرطة العسكرية تتحمل المسؤولية الأساسية فى الواقعتين، حيث قامت بالاعتداء على متظاهرين سلميين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، مما أودى بحياة 28 مواطناً منهم 26 مسيحياً، وإصابة أكثر من ثلاثمائة آخرين أغلبهم نتيجة الدهس بمركبات الشرطة العسكرية والباقيين نتيجة إطلاق الرصاص عليهم. وأكدت المبادرة، أن الشرطة العسكرية فشلك فى حماية أرواح المتظاهرين وممتلكاتهم خلال مظاهرة لمسيحيى منشية ناصر على خلفية أحداث كنيسة صول بأطفيح، رغم تواجد عناصرها مبكراً فى منطقة الأحداث وتمكنها من الفصل بين الطرفين بشكل فعال لفترة طويلة حتى تراجعوا دون مبرر واضح باتجاه منطقة تجمع المسيحيين، مما سمح للمسلمين بالتقدم وأدى إلى تصاعد الاشتباكات، مما أودى بحياة 16 مواطناً من الجانبين، إضافة لحرق ونهب عشرات منازل وممتلكات مسيحيين.
