رفضت المحكمة الدستورية الألمانية دعوى بعدم دستورية صندوق الإغاثة الأوروبى وآلية تحقيق الاستقرارات الأوروبية التى سيبدأ العمل بها فى أكتوبر المقبل، وهى الدعوى التى تقدم بها 37 ألف مواطن ألمانى فى إطار "حركة المزيد من الديمقراطية". وصرح رئيس المحكمة أندرياس فوكوله لجريدة دى فلت الألمانية اليوم بأن مسئولية ألمانيا تجاه صندوق الإغاثة الأوروبى لا تزال محدودة. وانتقدت كتلة اليسار فى البرلمان الألمانى قرار المحكمة الذى وصفه أحد ممثلى الكتلة بأنه قرار مخيب للآمال، فيما رحب كل من الحزب الديمقراطى الحر والحزب الاشتراكى الديمقراطى بالقرار، وقد لاقى القرار ارتياحاً فى أوساط المال والبورصة الألمانية.