أنهى مجلس إدارة اتحاد الكرة أزمة البث الفضائى لمباريات الدورى والكأس بعدما نجح سمير زاهر رئيس الاتحاد فى استغلال عيد الرياضة ومشاركة كبار رجال الدولة الأسبوع الماضى فى فعاليات رياضية «مرحة» وتحدث مع د.نظيف وأقنعه بوجهة نظر اتحاد الكرة فى قضية البث الفضائى حتى تحقق الأندية الفقيرة استفادة مالية تعينها على مشاكلها وتحفظ بقاءها.. وكان زاهر قد اتجه قبل ذلك للجنة السياسات فى الحزب الوطنى لدعمه فى مواجهة الموقف المتشدد من إدارة النادى الأهلى وتمسكها ببث المباريات على قناته الفضائية، حيث تم استعراض الأمر مع محمد كمال، رئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات وحصل على دعمه بعدما كرر ذلك مع أنس الفقى وزير الإعلام، وأحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وفى ذات الوقت كان سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة يواصل اتصالاته مع مسئولى أندية الدورى الممتاز لبحث سبل إنهاء ملف البث الفضائى الخاص ببيع حقوق إذاعة مباريات الدورى والكأس والمنتخب الوطنى. زاهر عقد اجتماعات منفردة مع مسؤلى الأندية البالغ عددهم 16 نادياً للوصول لحلول قبل عقد الإجتماع الرسمى بالاتحاد بين رئيس الجبلاية ورؤساء أندية الدورى لإقرار اتفاق رسمى يتم تقديمه للمجلس القومى للرياضة، وحرص زاهر على تعظيم دور نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلى ومحمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى اللذين يرتبطان معه بعلاقات صداقة، بعدما كشف لهما عن وجود عرض رسمى قدمه التليفزيون المصرى مع مجموعة القنوات المصرية الخاصة «دريم و مودرن و الحياة » ويصل المبلغ المالى ل 100 مليون جنيه فى مواجهة عرض من إحدى القنوات الإنجليزية بمبلغ 180 مليون جنيه، وبالفعل توصل زاهر من خلال اتصالاته مع أبو الحسن والمصيلحى إلى اتفاق مبدئى يضمن توزيع 40 % من إجمالى عائد البث على جميع أندية الدورى الممتاز البالغ عددها 16 نادياً بحيث يتم التوزيع بالتساوى، كما يتم رصد 25 % من إجمالى العائد لتوزيعه على الأندية الثلاثة الأولى فى الدورى نهاية الموسم بواقع 12.5 % لصاحب المركز الأول، 7.5 % للثانى، 5 % للثالث ليكون هناك حافز للفرق على الإجادة والارتقاء بمستوى المنافسة، أما الباقى والبالغ 35 % فسيتم توزيعه 10 % لاتحاد كرة القدم، و10 % توزع على الأندية الجماهيرية، و15 % توزع على الأندية الأكثر إذاعة لمبارياتها.. وتأكد بشكل نهائى عدم بث مباريات الدورى والكأس على قناة النادى الأهلى مباشرة إلا إذا تقدمت بعرض مالى مماثل لباقى القنوات.
